جلسه شورای زکات شهرستان شاهین دژ با سخنرانی رئیس شورای زکات استان‌ و با حضور امام‌جمعه‌ محترم حاج آقا فصیح نیا و اعضای شورای زکات


کد خبر : 9832

اعطای حکم ریاست شورای زکات شهرستان شاهین دژ(امضاشده توسط نماینده ولی فقیه درارومیه‌ حضرت حجت الاسلام‌والمسلمین قریشی)به حجت الاسلام فصیح نیا توسط رئیس شورای زکات استان آ.غربی حاج آقاشوقیphoto5886335344859785859.jpg (1280×960)

 ✅جلسه شورای زکات شهرستان شاهین دژ با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین شوقی رئیس شورای زکات استان‌ آ.غربی باحضور امام‌جمعه‌ محترم حاج آقا فصیح نیا و اعضای شورای زکات شاهین دژ مورخ ۲۰شهریور برگزار گردید.

حاج آقا فصیح‌نیا درجلسه شورای زکات شاهین دژ فرمودند:

زکات در بُعد اجتماعی نشان‌ دهنده‌ی این است که یک فرد مسلمان خود را در برابرجامعه‌ی اسلامی،فقرا،ضعفا ونیازمندان بی‌تفاوت نمی‌داند.

photo5886335344859785862.jpg (1280×960)photo5886335344859785869.jpg (852×640)photo5886335344859785873.jpg (1280×960)

photo5897870832447892145.jpg (1280×960)photo5897870832447892150.jpg (1280×960)photo5897870832447892152.jpg (960×1280)photo5897870832447892153.jpg (1280×960)photo5897870832447892154.jpg (1280×960)photo5897870832447892155.jpg (1280×960)photo5897870832447892157.jpg (1280×960)photo5897870832447892159.jpg (852×640)photo5886335344859785864.jpg (1280×960)

**  دیدار رئیس شورای زکات استان آ.غربی جناب حجت الاسلام والمسلمین شوقی با امام‌ جمعه محترم شهرستان شاهین دژ حاج آقا فصیح‌نیا درمحل دفتر امام‌جمعه

 

photo5886335344859785875.jpg (1280×960)photo5897870832447892143.jpg (1280×960)

 

 

پیشگفتار

آن هنگام که آیه زکات بر پیام آور وحی صلی الله علیه و آله نازل شد، به منادی فرمان داد تا میان مسلمانان ندا برآورد:

«أیّها المسلمون! زَکّوا أموالَکُم تُقبَلَ صَلَواتُکُم»(۱)

«ای مسلمانان! زکات داراییهای خویش را بدهید تا نمازتان پذیره حق شود.»

این ندا، ندایی وحیانی بود بر ارزش و اهمیت زکات و همه آنچه مربوط به آن است در عرض زمین و در طول زمان.

آنچه ما در پی آورده ایم، احکام زکات طبق فتاوا و نظریات مرجع کم نظیر شیعه و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام خمینی قدس سره است تا ما نیز بتوانیم به ندای آن وحیانی مرد لبیکی گفته باشیم.

چون هدفمان آشناییِ بیش تر با احکام زکات و دریافت کلی از آن بوده است و می خواسته ایم دراز دامن هم سخن نگفته باشیم، از یادکردِ فتاوا و نظریات مراجع بزرگوار دیگر پرهیخته ایم.

از این رو هر مقلّدی برای عمل به احکام زکات، نه فقط شایسته که بایسته است به فتاوا و نظریات مرجع تقلید خویش نیز مراجعه کند و سپس آنها را به کار گیرد.

موارد وجوب زکات

زکات بر نُه چیز واجب است:

اول: گندم؛

دوم: جو؛

سوم: خرما؛

چهارم: کشمش؛

پنجم: طلا؛

ششم: نقره؛

هفتم: شتر؛

هشتم: گاو؛

نهم: گوسفند.

اگر کسی مالک یکی از این نُه چیز باشد، با شرایطی که بعدا گفته می شود، باید مقداری را که معین شده به یکی از مصرفهایی که دستور داده اند برساند.

توضیح المسائل، مسئله ۱۸۵۳

تذکر: سُلْت که دانه ای است به نرمی گندم و خاصیت جو دارد خمس ندارد، ولی عَلْس که مثل گندم است و خوراک مردمان صنعا می باشد زکاتش بنا بر احتیاط واجب باید داده شود.توضیح المسائل، مسئله ۱۸۵۴

شرایط وجوب زکات

شرایط واجب شدن زکات بر دو نوعند:

الف) شرایط زکات دهندگان

کسانی که زکات بر آنان واجب است باید دارای شرایط زیر باشند:

۱٫ بلوغ

بنابر این، بر افراد نابالغ زکات واجب نیست، و در مواردی که گذشتِ یک سال در پرداخت زکات شرط است، بلوغ از آغاز سال معتبر است، و در غیر آن موارد، انسان باید قبل از زمان تعلق گرفتن زکات بالغ باشد.تحریرالوسیله، ج ۱، ص ۳۱۲، احدُها

یادسپاری: اگر مالک گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در بین سال بالغ شود، زکات بر او واجب نیست.توضیح المسائل، مسئله ۱۸۵۷

۲٫ عقل

پس زکات بر کسی که مجنون است واجب نیست، و در مواردی که گذشتِ سال در پرداخت زکات شرط است باید در تمام سال عاقل باشد؛ و در غیر آن موارد، قبل از زمان تعلق زکات، داشتن عقل معتبر است.تحریرالوسیله، ج ۱، ص ۳۱۲، ثانیها

۳٫ آزادی

بنابر این، بر کسی که بنده دیگری است زکات واجب نیست؛ اگر چه مالک شدن «بنده» را قبول داشته باشیم.تحریرالوسیله، ج ۱، ص ۳۱۲، ثالثها

۴٫ مالکیت

پس بر مالی که بخشیده یا قرض داده شده، زکات واجب نیست، مگر بعد از پس گرفتن آنها.

همچنین در مالی که وصیت شده، زکات واجب نیست؛ مگر بعد از فوت وصیت کننده و قبول وصیت از سوی وصیت شونده؛ زیرا قبول وصیت در تحقق ملک برای شخصی که برایش وصیت شده بنا بر اقوا معتبر است.

تحریرالوسیله، ج ۱، ص ۳۱۲، رابعها

۵٫ امکان تصرف کامل در مال

بنابر این در مال وقفی ـ اگر چه وقف خاص باشد ـ و اموال رهنی و مالی که به سرقت رفته، یا در زمین پنهان است و جای آن فراموش شده، یا گم شده است و همچنین مالی که در دریا افتاده و یا از غایبی به ارث رسیده و هنوز به دست وی یا وکیلش نرسیده و یا در مال قرضی، اگر چه امکان دریافت آن از بدهکار باشد، زکات واجب نیست.

تحریرالوسیله، ج ۱، ص ۳۱۳، خامسها

زکات در صورتی واجب می شود که مال به مقدار نصاب که بعدا گفته می شود برسد و مالک آن بالغ و عاقل و آزاد باشد و بتواند در آن مال تصرف کند.

توضیح المسائل، مسئله ۱۸۵۵

یادسپاری: در مواردی که گذشتِ سال در پرداخت زکات شرط است باید امکان تصرف کامل در تمام دوازده ماه باشد.

بنابر این، اگر امکان تصرف کامل در بین سال پیدا شود و سپس [بعد از مدتی] از بین برود، آن سال به حساب نمی آید و احتیاج به سال جدید دارد. در آن مواردی که گذشتن سال معتبر نیست، امکان تصرف کامل در زمان تعلق زکات محل تأمل و اشکال است، اگر چه اقوا آن است که آن را معتبر بدانیم.تحریرالوسیله ج ۱، ص ۳۱۳، م ۳

ب) شرایط موارد زکات

اول: شرایط زکات غلات

برای زکات غلات (گندم، جو، خرما و کشمش) دو شرط وجود دارد:

۱٫ مالک بودن زراعت ـ اگر از زراعت است ـ یا انتقال زراعت یا محصول (با درخت یا بدون آن) در ملک شخص، قبل از تعلقزکات.تحریرالوسیله، ج ۱، ص ۳۲۶، الامر الثانی

۲٫ رسیدن به مقدار نصاب. زکات گندم و جو و خرما و کشمش وقتی واجب می شود که به مقدار نصاب برسند و نصاب آنها ۲۸۸ من تبریز و ۴۵ مثقال کم است که ۲۰۷/۸۴۷ کیلو گرم می شود.توضیح المسائل، مسئله ۱۸۶۴

یادسپاری: زکات گندم و جو وقتی واجب می شود که به آنها گندم و جو گفته شود. و زکات کشمش بنابر احتیاط وقتی واجب می شود که غوره است و موقعی هم که خرما قدری خشک شد که به آن تمر می گویند زکات آن واجب می شود، ولی وقت دادن زکات در گندم و جو موقع خرمن شدن و جدا کردن کاه آنها و در خرما و کشمش موقعی است که خشک شده باشند.توضیح المسائل، مسئله ۱۸۵۸

دوم: شرایط زکات طلا و نقره

برای زکات طلا و نقره سه شرط وجود دارد:

۱٫ مسکوک بودن.

زکات طلا و نقره در صورتی واجب می شود که آن را سکه زده باشند و معامله با آن رواج داشته باشد، و اگر سکه آن از بین هم رفته باشد، باید زکات آن را بدهند.توضیح المسائل، مسئله ۱۸۹۹

یادسپاری: طلا و نقره سکه داری که زنها برای زینت به کار می برند، زکات ندارد.

توضیح المسائل، مسئله ۱۹۰۰

۲٫ گذشتِ سال.

بعد از آنکه انسان دوازده ماه مالکِ… طلا و نقره بود باید زکات آن را بدهد، ولی از اول ماه دوازدهم نمی تواند طوری در مال تصرف کند که مال از بین برود و اگر تصرف کند ضامن است، و چنانچه در ماه دوازدهم بدون اختیارِ او بعضی از شرطهای زکات از بین برود زکات بر او واجب نیست.توضیح المسائل، مسئله ۱۸۵۶

۳٫ رسیدن به مقدار نصاب.

زکات طلا و نقره وقتی واجب می شود که به مقدار نصاب برسند.

نصاب طلا

طلا دو نصاب دارد: نصاب اول آن بیست مثقال شرعی است که هر مثقال آن ۱۸ نخود است.

پس وقتی طلا به بیست مثقال شرعی که پانزده مثقال معمولی است برسد، اگر شرایط دیگر را هم که گفته شده داشته باشد، انسان باید چهل یک آن را که نُه نخود می شود از بابت زکات بدهد و اگر به این مقدار نرسد زکات آن واجب نیست.

نصاب دوم آن چهار مثقال شرعی است که سه مثقال معمولی می شود؛ یعنی اگر سه مثقال به پانزده مثقال اضافه شود؛ باید زکات تمام ۱۸ مثقال را از قرار چهل یک بدهد و زیادی آن زکات ندارد. همچنین است هر چه بالا رود؛ یعنی اگر سه مثقال اضافه شود، باید زکات تمام آنها را بدهد و اگر کم تر اضافه شود مقداری که اضافه شده زکات ندارد.توضیح المسائل، مسئله ۱۸۹۶

نصاب نقره

نقره دو نصاب دارد: نصاب اول آن ۱۰۵ مثقال معمولی است که اگر نقره به ۱۰۵ مثقال برسد و شرایط دیگر را هم که گفته شد داشته باشد، انسان باید چهل یک آن را که ۲ مثقال و ۱۵ نخود است از بابت زکات بدهد و اگر به این مقدار نرسد زکات آن واجب نیست.

نصاب دوم آن ۲۱ مثقال است؛ یعنی اگر ۲۱ مثقال به ۱۰۵ مثقال اضافه شود، باید زکات تمام ۱۲۶ مثقال را به طوری که گفته شد بدهد. و اگر کمتر از ۲۱ مثقال اضافه شود، فقط باید زکات ۱۰۵ مثقال آن را بدهد و زیادی آن زکات ندارد. همچنین است هر چه بالا رود؛ یعنی اگر ۲۱ مثقال اضافه شود، باید زکات تمام آنها را بدهد، و اگر کم تر اضافه شود مقداری که اضافه شده و کم تر از ۲۱ مثقال است زکات ندارد.

بنابر این اگر انسان چهل یک هر چه طلا و نقره دارد را بدهد، زکاتی را که بر او واجب بوده داده و گاهی هم بیش تر از مقدار واجب داده است؛ مثلاً کسی که ۱۱۰ مثقال نقره دارد، اگر چهل یک آن را بدهد، زکات ۱۰۵ مثقال آن را که واجب بوده داده و مقداری هم برای ۵ مثقال آن داده که واجب نبوده است.توضیح المسائل، مسئله ۱۸۹۷

زکات سکه طلا

۱٫ آیا زکات به سکه های طلایی که به عنوان هدیه به شخصی داده اند تعلق می گیرد و در صورت تعلق گرفتن به چه کسی باید داد، مثلاً می شود به حساب جبهه جنگ یا دولت واریز کرد؟ آیا زکات سالهای گذشته را نیز باید داد یا نه؟

باسمه تعالی ـ اگر شرایط وجوب زکات در آن جمع باشد و به حدّ نصاب برسد زکات دارد. و تا نصاب باقی است، برای هر سال جداگانهزکات دارد و صرف آن برای جبهه مانع ندارد.

استفتائات، ج ۱، ص ۳۴۰، س ۳

۲٫ جوانی هستم که به واسطه بیماری مادر زادی قادر به حرکت نمی باشم و با برادرها و خواهر و مادرم زندگی می کنم. در حدود یک سال است که پول خود را سکه طلا خریده تا وقت گران شدن طلا، آن را بفروشم و از این طریق کاری کرده باشم. شنیده ام این عمل طبق شرع اسلام نبوده و داشتن طلا برای مرد صحیح نیست، لطفا مرا راهنمایی فرمایید.

باسمه تعالی ـ اشکال ندارد، ولی اگر یک سال طلای سکه دار باقی بماند و به حد نصاب باشد علاوه بر خمس درآمد، زکات هم واجب است به شرط آنکه پس از ادای خمس واجب، نصاب باقی باشد.استفتائات، ج ۱، ص ۳۴۱، س ۴

سوم: شرایط زکات دام

برای زکات دام (شتر و گاو و گوسفند) چهار شرط وجود دارد:

۱٫ گذشتِ سال

بعد از آن که انسان دوازده ماه مالک گاو و گوسفند و شتر… بود باید زکات آن را بدهد. ولی از اول ماه دوازدهم نمی تواند طوری در مال تصرف کند که مال از بین برود و اگر تصرف کند ضامن است. و چنانچه در ماه دوازدهم بدون اختیارِ او، بعضی از شرطهای زکات از بین برود زکات بر او واجب نیست.توضیح المسائل، مسئله ۱۸۵۶

۲٫ چریدن

یعنی آن که دام در تمام سال از علف بیابان بچرد؛ پس اگر تمام سال یا مقداری از آن را از علف چیده شده، یا از زراعتی که ملک مالک یا ملک کس دیگر است بچرد زکات ندارد.

ولی اگر در تمام سال یک روز یا دو روز از علف مالک بخورد، بنابر احتیاط زکات آن واجب می باشد.با استفاده از: توضیح المسائل، مسئله ۱۹۰۸

۳٫ بی کار بودن حیوان

یعنی آن که حیوان در تمام سال بی کار باشد و اگر در تمام سال یکی دو روز کار کرده باشد، زکات آن واجب است.با استفاده از: توضیح المسائل، مسئله ۱۹۰۸

۴٫ رسیدن به مقدار نصاب

زکات شتر و گاو و گوسفند وقتی واجب می شود که تعداد آنها به حد نصاب برسند که در زیر به آنها اشاره می کنیم.

نصاب شتر

شتر دوازده نصاب دارد:

اول. پنج شتر و زکات آن یک گوسفند است و تا شماره شتر به این مقدار نرسد زکات ندارد؛

دوم. ده شتر و زکات آن دو گوسفند است؛

سوم. پانزده شتر و زکات آن سه گوسفند است؛

چهارم. بیست شتر و زکات آن چهار گوسفند است؛

پنجم. بیست و پنج شتر و زکات آن پنج گوسفند است؛

ششم. بیست و شش شتر و زکات آن یک شتر است که داخل سال دوم شده باشد؛

هفتم. سی و شش شتر و زکات آن یک شتر است که داخل سال سوم شده باشد؛

هشتم. چهل و شش شتر و زکات آن یک شتر است که داخل سال چهارم شده باشد؛

نهم: شصت و یک شتر و زکات آن یک شتر است که داخل سال پنجم شده باشد؛

دهم: هفتاد و شش شتر و زکات آن دو شتر است که داخل سال سوم شده باشد؛

یازدهم: نود و یک شتر و زکات آن دو شتر است که داخل سال چهارم شده باشد؛

دوازدهم: صد و بیست و یک شتر و بالاتر از آن است که باید یا چهل تا چهل تا حساب کند و برای هر چهل تا یک شتر بدهد که داخل سال سوم شده باشد، یا پنجاه تا پنجاه تا حساب کند و برای هر پنجاه تا یک شتر بدهد که داخل سال چهارم شده باشد و یا با چهل و پنجاه حساب کند ولی در هر صورت باید طوری حساب کند که چیزی باقی نماند؛ یا اگر چیزی باقی می ماند، از نُه تا بیش تر نباشد؛ مثلاً اگر ۱۴۰ شتر دارد، باید برای صد تا، دو شتر که داخل سال چهارم شده و برای چهل تا، یک شتر ماده ای که داخل سال سوم شده باشد، بدهد.

یادسپاری: زکات مابین دو نصاب واجب نیست؛ پس اگر شماره شترهایی که دارد از نصاب اول که پنج است بگذرد، تا به نصاب دوم که ده تا است نرسیده فقط باید زکات پنج تای آن را بدهد، و همچنین است در نصابهای بعد.توضیح المسائل، مسئله ۱۹۱۱

اگر انسان برای شتر و گاو و گوسفند خود چراگاهی را که کسی نکاشته بخرد، یا اجاره کند، یا برای چراندن در آن باج بدهد، باید زکات را بدهد.توضیح المسائل، مسئله ۱۹۰۹

نصاب گاو

گاو دو نصاب دارد: نصاب اول آن، سی تا است که وقتی شماره گاو به سی رسید، اگر شرایطی را که گفته شد داشته باشد، انسان باید یک گوساله که داخل سال دوم شده را از بابت زکات بدهد.

نصاب دوم آن چهل است و زکات آن یک گوساله ماده است که داخل سال سوم شده باشد.

زکات مابین سی و چهل واجب نیست؛ مثلاً کسی که سی و نه گاو دارد فقط باید زکات سی تای آنها را بدهد.

نیز اگر از چهل گاو زیادتر داشته باشد تا به شصت نرسیده، فقط باید زکات چهل تای آن را بدهد. و بعد از آنکه به شصت رسید، چون دو برابر نصاب اول را دارد، باید دو گوساله که داخل سال دوم شده باشد بدهد.

همچنین هر چه بالا رود، باید آن را به دستوری که گفته شد بدهد؛ ولی باید طوری حساب کند که چیزی باقی نماند، یا اگر چیزی باقی می ماند از نُه تا بیش تر نباشد؛ مثلاً اگر هفتاد گاو دارد باید به حساب سی و چهل حساب کند و برای سی تای آن زکات سی تا و برای چهل تای آن زکات چهل تا را بدهد؛ چون اگر به حساب سی تا حساب کند ده تا زکات نداده می ماند.توضیح المسائل، مسئله ۱۹۱۲

نصاب گوسفند

گوسفند پنج نصاب دارد:

اول: چهل و زکات آن یک گوسفند است و تا گوسفند به چهل نرسد زکات ندارد؛

دوم: صد و بیست و یک و زکات آن دو گوسفند است؛

سوم: دویست و یک و زکات آن سه گوسفند است؛

چهارم: سیصد و یک و زکات آن بنابر احتیاط واجب چهار گوسفند است؛

پنجم: چهارصد و بالاتر که باید آنها را صد تا صد تا حساب کند و برای هر صد تا یک گوسفند بدهد.

لازم نیست زکات را از خود گوسفندها بدهد، بلکه اگر گوسفند دیگری بدهد، یا مطابق قیمت گوسفند پول بدهد کافی است. ولی اگر بخواهد جنس دیگر بدهد، در صورتی بی اشکال است که برای فقرا بهتر باشد؛ اگر چه لازم نیست.

توضیح المسائل، مسئله ۱۹۱۳

یادسپاری: زکات مابین دو نصاب واجب نیست؛ پس اگر شماره گوسفندهای کسی از نصاب اول که چهل است بیش تر باشد تا به نصاب دوم که صد و بیست و یک است نرسیده، فقط باید زکات چهل تای آن را بدهد و زیادی آن زکات ندارد و همچنین است در نصابهای بعد.توضیح المسائل، مسئله ۱۹۱۴

مصرف زکات

انسان می تواند زکات را در هشت مورد مصرف کند:

اول: فقیر. و آن کسی است که مخارج سال خود و عیالاتش را ندارد، و کسی که صنعت یا ملک یا سرمایه ای دارد که می تواند مخارج سال خود را بگذراند فقیر نیست.

دوم: مسکین. و آن کسی است که از فقیر سخت تر می گذراند.

سوم: کسی که از طرف امام علیه السلام یا نایب امام مأمور است که زکات را جمع و نگهداری نماید و به حساب آن رسیدگی کند و آن را به امام علیه السلام یا نایب امام یا فقرا برساند.

چهارم: کافرهایی که اگر زکات به آنان بدهند به دین اسلام مایل می شوند، یا در جنگ به مسلمانان کمک می کنند.

پنجم: خریداری بنده ها و آزاد کردن آنان.

ششم: بدهکاری که نمی تواند قرض خود را بدهد.

هفتم: سبیل الله. یعنی کاری که مانند ساختن مسجد منفعت عمومی دینی دارد، یا مثل ساختن پل و اصلاح راه که نفعش به عموم مسلمانان می رسد و آنچه برای اسلام نفع داشته باشد.

هشتم: ابن السبیل. یعنی مسافری که در سفر درمانده شده است.

توضیح المسائل، م ۱۹۲۵

توضیحات

۱٫ احتیاط واجب آن است که فقیر و مسکین بیش تر از مخارج سال خود و عیالاتش را از زکات نگیرد؛ و اگر مقداری پول یا جنس دارد، فقط به اندازه کسری مخارج یک سالش زکات بگیرد.توضیح المسائل، م ۱۹۲۶

۲٫ صنعتگر یا مالک یا تاجری که درآمد او از مخارج سالش کم تر است، می تواند برای کسری مخارجش زکات بگیرد؛ و لازم نیست ابزار کار یا ملک یا سرمایه خود را به مصرف مخارج برساند.توضیح المسائل، م ۱۹۲۸

۳٫ چیزی را که انسان بابت زکات به فقیر می دهد لازم نیست به او بگوید که زکات است. بلکه اگر فقیر خجالت بکشد، مستحب است به طوری که دروغ نشود به اسم پیشکش بدهد؛ ولی باید قصد زکات نماید.توضیح المسائل، م ۱۹۳۵

۴٫ کسی که بدهکار است و نمی تواند بدهی خود را بدهد، اگر چه مخارج سال خود را داشته باشد، می تواند برای دادن قرض خود زکاتبگیرد. ولی باید مالی را که قرض کرده در معصیت خرج نکرده باشد، یا اگر در معصیت خرج کرده، از آن معصیت توبه کرده باشد؛ که در این صورت از سهم فقرا می شود به او داد.توضیح المسائل، م ۱۹۳۷

۵٫ مسافری که خرجی او تمام شده، یا مَرکبش از کار افتاده، چنانچه سفر او سفر معصیت نباشد و نتواند با قرض کردن یا فروختن چیزی خود را به مقصد برساند، اگر چه در وطن خود فقیر نباشد می تواند زکات بگیرد.

ولی اگر بتواند در جای دیگر با قرض کردن یا فروختن چیزی مخارج سفر خود را فراهم کند، فقط به مقداری که به آنجا برسد می تواندزکات بگیرد.توضیح المسائل، م ۱۹۴۰

مصرف زکات به وسیله خود انسان

آیا شخص مُکلّف می تواند خودش حساب خمس و زکاتش را بکند و طبق مصارفی که در رساله ذکر شده است به مصرف برساند؟

باسمه تعالی ـ در زکات مانع ندارد، ولی در خمس باید اجازه بگیرد.استفتاء

شرایط مستحقان زکات

مستحقان یا گیرندگان زکات باید واجد شرایط زیر باشند:

اول: کسی که زکات می گیرد باید شیعه دوازده امامی باشد و اگر از راه شرعی شیعه بودن کسی ثابت شود و به او زکات بدهد و زکات تلف شود بعد معلوم شود شیعه نبوده لازم نیست دوباره زکات بدهد.توضیح المسائل، م ۱۹۴۲

دوم: به کسی که معصیت کبیره را آشکارا به جا می آورد، احتیاط واجب آن است که زکات ندهند.توضیح المسائل، م ۱۹۴۶

سوم: انسان نمی تواند مخارج کسانی را که مثل اولاد خرجشان بر او واجب است از زکات بدهد، ولی دیگران می توانند به آنان زکاتبدهند.توضیح المسائل، م ۱۹۴۸

چهارم: سید نمی تواند از غیر سید زکات بگیرد، ولی اگر خمس و سایر وجوهات کفایت مخارج او را نکند و از گرفتن زکات ناچار باشد، می تواند از غیر سید زکات بگیرد. ولی احتیاط واجب آن است که اگر ممکن باشد فقط به مقداری که برای مخارج روزانه اش ناچار است، بگیرد.توضیح المسائل، م ۱۹۵۵

یادآوری

۱٫ به فقیری که گدایی می کند می شود زکات داد، ولی به کسی که زکات را در معصیت مصرف می کند، نمی شود زکات داد.توضیح المسائل، م ۱۹۴۵

۲٫ اگر انسان زکات را به پسرش بدهد که خرج زن و نوکر و کُلفت خود نماید، اشکال ندارد.توضیح المسائل، م ۱۹۴۹

۳٫ به کسی که بدهکار است و نمی تواند بدهی خود را بدهد، اگر چه مخارج او بر انسان واجب باشد می شود زکات داد.

ولی اگر زن برای خرجی خودش قرض کرده باشد شوهر نمی تواند بدهی او را از زکات بدهد، بلکه اگر کس دیگری هم که مخارج او بر انسان واجب است برای خرجی خود قرض کند احتیاط واجب آن است که بدهی او را از زکات ندهد.توضیح المسائل، م ۱۹۴۷

۴٫ اگر پسر به کتابهای علمی دینی احتیاج داشته باشد، پدر می تواند برای خریدن آنها به او زکات بدهد.توضیح المسائل، م ۱۹۵۰

۵٫ پدر می تواند به پسرش زکات بدهد که برای خود زن بگیرد؛ پسر هم می تواند برای آنکه پدرش زند بگیرد زکات خود را به او بدهد.توضیح المسائل، م ۱۹۵۱

۶٫ به کسی که معلوم نیست سید است یا نه، می شود زکات داد.

توضیح المسائل، م ۱۹۵۶

زمان پرداخت زکات

۱٫ موقعی که گندم و جو را از کاه جدا می کنند و موقع خشک شدن خرما و انگور، انسان باید زکات آنها را به فقیر بدهد؛ یا از مال خود جدا کند.

زکات طلا و نقره و گاو و گوسفند و شتر را بعد از تمام شدن ماه دوازدهم باید به فقیر بدهد، یا از مال خود جدا نماید. ولی بعد از جدا کردن اگر منتظر فقیر معیّنی باشد، یا بخواهد به فقیری بدهد که از جهتی برتری دارد می تواند زکات را به انتظار او و لو تا چند ماه نگه دارد.توضیح المسائل، م ۱۹۶۱

۲٫ بعد از جدا کردن زکات لازم نیست فورا آن را به مستحق بدهد، ولی اگر به کسی که می شود زکات داد دسترسی دارد احتیاط مستحب آن است که دادن زکات را تأخیر نیندازد.توضیح المسائل، م ۱۹۶۲

۳٫ کسی که می تواند زکات را به مستحق برساند، اگر ندهد و به واسطه کوتاهی او از بین برود، باید عوض آن را بدهد.توضیح المسائل، م ۱۹۶۳

۴٫ کسی که می تواند زکات را به مستحق برساند، اگر زکات را ندهد و بدون آنکه در نگهداری آن کوتاهی کند از بین برود، چنانچه دادنزکات را به قدری تأخیر انداخته که نمی گویند فورا داده است، باید عوض آن را بدهد و اگر به این مقدار تأخیر نینداخته، مثلاً دو سه ساعت تأخیر انداخته و در همان دو سه ساعت تلف شده، در صورتی که مستحق حاضر نبوده چیزی بر او واجب نیست و اگر مستحق حاضر بوده، بنا بر احتیاط واجب باید عوض آن را بدهد.توضیح المسائل، م ۱۹۶۴

مسائل متفرقه

۱٫ اگر زکات را از خود مال کنار بگذارد، می تواند در بقیه آن تصرف کند. و اگر از مال دیگرش کنار بگذارد، می تواند در تمام مال تصرف نماید.توضیح المسائل، م ۱۹۶۵

۲٫ انسان نمی تواند زکات را که کنار گذاشته برای خود بردارد و چیز دیگری به جای آن بگذارد.توضیح المسائل، م ۱۹۶۶

۳٫ اگر از زکاتی که کنار گذاشته منفعتی ببرد، مثلاً گوسفندی که برای زکات گذاشته برّه بیاورد، مال فقیر است.توضیح المسائل، م ۱۹۶۷

۴٫ اجرتِ وزن کردن و پیمانه نمودن گندم و جو و کشمش و خرمایی که برای زکات می دهد با خود اوست.توضیح المسائل، م ۱۹۷۷

۵٫ اگر شک کند زکاتی را که بر او واجب بوده داده یا نه؛ باید زکات را بدهد، هر چند شک او برای زکاتِ سالهای پیش باشد.توضیح المسائل، م ۱۹۸۰

۶٫ انسان می تواند از زکات، قرآن یا کتاب دینی یا کتاب دعا بخرد و وقف نماید، اگر چه بر اولاد خود و بر کسانی وقف کند که خرج آنان بر او واجب است و نیز می تواند تولیت وقف را برای خود یا اولاد خود قرار دهد.توضیح المسائل، م ۱۹۸۲

۷٫ کسی که مشغول تحصیل علم است و اگر تحصیل نکند می تواند برای معاش خود کسب کند؛ چنانچه تحصیل آن علم، واجب یا مستحب باشد می شود به او زکات داد. و اگر تحصیل آن علم واجب یا مستحب نباشد، زکات دادن به او اشکال دارد.

توضیح المسائل، م ۱۹۹۰

نکته اخلاقی: بهتر است زکات را آشکار و صدقه مستحبی را مخفی بدهند.

توضیح المسائل، م ۱۹۷۴

نیت زکات

انسان باید زکات را به قصد قربت؛ یعنی برای انجام فرمان خداوند عالم بدهد و در نیت معین کند که آنچه را می دهد زکات مال است، یازکات فطره؛ ولی اگر مثلاً زکات گندم و جو بر او واجب باشد، لازم نیست معین کند چیزی را که می دهد زکات گندم است یا زکاتجو.توضیح المسائل، م ۱۹۵۷

گرفتن وکیل برای پرداخت زکات

اگر کسی را وکیل کند که زکات مال او را بدهد، چنانچه وکیل وقتی که زکات را به فقیر می دهد، از طرف مالک نیّت زکات کند کافی است.توضیح المسائل، م ۱۹۵۹

پولی را که برای وجوه شرعیه جدا و تعیین شده جآیاج می توان آن را مصرف نمود یا با پول دیگری عوض کرد؟

باسمه تعالی ـ مانع ندارد و به جدا کردن تعیین نمی شود، مگر در زکات که با جدا کردن متعین می شود و نباید در آن تصرف کرد.استفتائات، ج ۱، ص ۳۴۴، س ۱۶


۱ ـ وسائل الشیعه، ج ۶، ص ۳٫

زکات به معنای انفاق مال، که در قرآن در برابر نماز آمده است، منحصر به شریعت محمد صلی الله علیه و آله نیست؛ بلکه، در امم سالفه نیز بوده است؛ چنان که قرآن کریم درباره حضرت ابراهیم و اسحق و یعقوب می فرماید:«اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلوه و ایتاء الزکوه»(۱۴) یا در مورد حضرت اسمعیل آمده است که:«کان یأمر اهله بالصلوه و الزکوه…»(۱۵) و حضرت عیسی در طفولیت می فرماید:«و اوصانی بالصلوه والزکوه مادمت حیّا»(۱۶)
امّا این که بگوئیم زکات در امم سالفه هم به معنی مصطلح در بین مسلمانان بوده و همین مقررات در مورد آن اعمال می شده است دلیلی در این خصوص در دست نیست؛ ضمن این که روایات وجوب که بعداً آنها را ذکر خواهیم کرد، از هر اشاره ای در این مورد خالی است.
علاّمه طباطبائی می فرماید:«ناگفته پیداست که در شریعت ابراهیم و یعقوب و اسمعیل و عیسی علیهم السلام زکات به آن معنائی که در اسلام آمده نبوده است.»(۱۷)
آیه وجوب
کلمه زکات، سی و دو مرتبه در قرآن تکرار شده است که در خیلی از آنها به دادن زکات امر شده است؛ لکن، آن گونه که از روایات پیداست(۱۸)، آیه (خذ من اموالهم صدقه تطهر هم و تزکیهم بها…)(۱۹)آیه وجوب زکات است.
علاّمه نیز می فرماید: «این آیه شریفه متضمن حکم زکات مالی است، که خود یکی از ارکان شریعت و دین اسلام است؛ هم ظاهر آیه این امر را می رساند و هم اخبار بسیاری که از طریق ائمه اهل بیت علیهم السلام و از غیر ایشان نقل شده است.»(۲۰)
آیات دیگری نیز هست که در آنها از دادن زکات صحبت شده و در حالی که علاّمه آیه (خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها…)(۲۱) را آیه وجوب می داند و در روایات نیز همینطور وارد شده است، اهل سنت، برای وجوبزکات، به عبارت (اتوالزکوه)(۲۲) در آیات و نیز (فی اموالهم حق معلوم للسائل و المحروم)(۲۳) استناد کرده اند.(۲۴)
ادله وجوب
غیر از آیات محکمات قرآن که به انحاء مختلف مثل امر به پیامبر برای گرفتن صدقه (زکات) و تحریض و تشویق مردم به دادن آن ، و این که پیامبر برای آنها دعا کند، یا توجه دادن به این که دادن صدقات معامله با خداست و نیز آیات دیگری که به دادن زکات امر کرده(۲۵) و آیاتی که کسانی که زکات نمی دهند را در ردیف کفّار قلمداد کرده است(۲۶)، روایات بیشماری دالّ بر وجوب پرداخت زکات، یا معذب بودن مانعین از زکات وارد شده که به معدودی از آنها اشاره می نمائیم:
الف . پیامبر صلی الله علیه و آله : (الزکوه قنطره الاسلام فمن ادّاها جاز القنطره و من منعها احتبس دونها و هی تطفی ء غضب الرّب)(۲۷)؛ زکات پل اسلام است؛ هر کس آنرا پرداخت کند از پل می گذرد و هر کس آنرا منع کند به خاطر آن محبوس است و زکات خشم پروردگار را خاموش می کند.
ب . امام صادق علیه السلام : (انّما وضعت الزکوه اختباراً للاغنیاء و معونهً للفقراء ولو انّ الناس ادّوا زکوه اموالهم مابقی مسلم فقیراً محتاجاً و لاستغنی بما فرض اللّه له و ان الناس ما افتقروا و لا احتاجوا و لا جاعوا و لا عروا الاّ بذنوب الاغنیاء)(۲۸)؛ زکات برای آزمون ثروتمندان و کمک به نیازمندان وضع شده است و اگر مردم زکات اموالشان را می پرداختند، هیچ فقیری پیدا نمی شد و با آنچه خداوند مقرر کرده بی نیاز می شدند و مردم نیازمند نشده و گرسنه و عریان نمی مانند؛ مگر به واسطه گناهان ثروتمندان.
ج . امام صادق علیه السلام : (السُّراق ثلاثه: مانع الزکوه و مستحل مهور النساء و کذلک من استدان ولم ینو قضائه)(۲۹)؛ ربایندگان (اموال مردم) بر سه دسته اند: کسی که زکات نمی هد، کسی که مهر زنان را می خورد و کسی که قرض می نماید و نیت پرداختن آن را ندارد.
د . امام صادق علیه السلام : (من منع قیراطاً من الزکوه فلیمت ان شاء یهودیاً و ان شاء نصرانیا)(۳۰)؛
کسی که ذره ای از زکات را ندهد یا یهودی می میرد یا نصرانی.
ه امام صادق علیه السلام : (ما من عبد منع من زکوه ماله شیئاً الاّ جعل اللّه ذلک یوم القیامه ثعباناً من نار مطوّقا فی عنقه ینهش من لحمه حتی یفرغ من الحساب…)(۳۱)؛ هیچ بنده ای نیست که چیزی از زکات مالش را ندهد، مگر این که خداوند در روز قیامت مار آتشین بزرگی بر گردنش می اندازد تا او را نیش بزند و از گوشتش بخورد تا آن که از حساب فارغ شود.
و . علی علیه السلام : (لایقبل اللّه الصلوه ممّن منع الزکوه)(۳۲)؛ کسی که زکات مالش را نپردازد خداوند نمازش را قبول نمی کند.
در کتب عامه نیز آمده است: «زکات رکنی از ارکان پنجگانه اسلام است و بر هرکس شرایط آنرا داشته باشد، واجب عینی است…» و به احادیث زیادی استناد شده که از جمله آنها قول پیامبر است که فرمود:(بنی الاسلام علی خمس) که از جمله پنج مورد، ایتاء زکات را ذکر کرده است…(۳۳).
اجماع:
در اتقاق فقها بر این که زکات، واجب و ضروری است جای هیچ تردیدی نیست و علمای اهل سنت نیز گفته اند: «… و امّا اجماع، امت متفقند بر این که زکات با شرائط مخصوص، رکنی از ارکان اسلام است.»(۳۴)
مرحوم صاحب جواهر نیز گفته که وجوب زکات از ضروریاتی است که از استدلال به آیات و روایات بی نیاز است و منکر آن را در زمره کفار شمرده و به احادیثی استدلال کرده است(۳۵) از جمله:
۱٫ امام صادق علیه السلام : (دمان فی الاسلام حلال من اللّه لایقضی فیهما(احد) حتّی یبعث اللّه قائمنا اهل البیت فاذا بعثه اللّه حکم فیهما بحکم اللّه ، الزانی یرجمه و مانع الزکوه یضرب عنقه)(۳۶)؛ دو خون در اسلام حلالند که کسی در مورد آنها حکم نمی کند تا این که خداوند قائم ما اهل بیت را مبعوث کند و او در مورد آن دو به حکم خدا حکم می کند: زانی محصن را رجم کرده و کسی را که زکات ندهد گردن می زند.
۲٫ فی وصیّه النبی صلی الله علیه و آله لعلّی علیه السلام : (کفر باللّه العظیم من هذه الامه – و عّد منهم – مانع الزکوه)(۳۷) برخی از این امّت به پروردگار عظیم کفر ورزیده اند و از جمله آنها بر شمرد مانع الزکات را.
علّت وجوب زکات
الف . از نظر اجتماعی
اداره امور جامعه و تنسیق روابط مالی و اقتصادی بین قسمتهای مختلف آن، احتیاج غیر قابل انکاری به یک بودجه عظیم و درآمدی مستمر دارد. تأمین نیازهای عمومی، اداره قشون نظامی، تأمین زندگی کارمندان دولت و ارائه خدمات شهری و روستائی به مردم، بدون در اختیار داشتن منبع مالی مطمئن ممکن نیست.
درآمد مورد نیاز جامعه از راههای مختلفی ممکن است حاصل شود که از جمله آنها تولیدات صنعتی ، صادرات ،استقراض و دریافت مالیاتهای مستقیم و غیر مستقیم از مردم است. بحث مالیات، امروزه از بحثهای سراسری و فراگیر در اقتصاد ممالک دنیاست و هیچ دولتی هر چند بسیار غنی و دارای قدرت تولید زیاد باشد، باز هم نظام اقتصادی خود را بدون اتکاء نسبی به مالیاتهای مختلف تدوین نمی نماید.(۳۸) قوانین مختلف، میزان و کیفیت دریافت مالیاتها و نحوه خرج کردن آنها را مشخص می نماید.
مالیاتهای اسلامی نیز که زکات از جمله آنهاست(۳۹) در جامعه دارای چنین موقعیتی هستند و در رفع نیازهای عمومی جامعه و برطرف نمودن فواصل عمیق بین زندگی طبقات مختلف مردم نقش عمده و قابل توجهی را ایفا می نمایند تا جائی که از دیدگاه اجتماعی – اقتصادی اسلام، با پرداخت زکات، هیچ مسلمان فقیری پیدا نخواهد شد.(۴۰)
«اسلام همان طور که برای افراد حقوقی مقرر نموده، برای اجتماع نیز حقوقی مقرر داشته است و سهمی از منافع اموال و درآمد افراد را به عنوان صدقات واجب که همان زکات باشد و به عنوان خمس غنیمت و امثال آنها را به اجتماع اختصاص داده و هر چند قوانین اجتماعی به آن صورت کاملی که اسلام آورده سابقه نداشت و از ابتکارات اسلام بود، ولی اصل آن ابتکاری و نوظهور نبود، چون فطرت بشر به طور اجمال آن را درمی یافت و لذا در شرایع قبل از اسلام از قبیل قانون حمورابی و قوانین روم قدیم، جسته و گریخته چیزهائی درباره اجتماع دیده می شود؛ بلکه می توان گفت هیچ سنّت قومی در هیچ عصری و درمیان هیچ طایفه ای جاری نبوده مگر آن که در آن، حقوق مالی برای اجتماع رعایت می شده است. بنابراین، جامعه هر جور که بوده در قیام و رشدش نیازمند به پشتوانه مالی بوده است.
چیزی که هست شریعت اسلام، در میان سایر سنتّها و ادیان ،در این باره از چند جهت ممتاز است؛ که اگر بخواهیم به غرض حقیقی و نظر صائب اسلام در آن امور واقف شویم، باید آنها را با دقت مورد بحث قرار دهیم:
اول این که اسلام در تأمین جهات مالی اجتماع تنها به روز پیدایش و حدوث ملک اکتفا کرده و از آن تجاوز ننموده است و به عبارت روشنتر وقتی مالی در ظرفی از ظروف اجتماع به دست آمده مثلاً از زراعت غله ای یا از تجارت سودی، در همان حال به دست آمدنش، سهمی را ملک اجتماع و بقیه سهام را ملک صاحبش دانسته است؛ یعنی از کسی که سرمایه گذاری نموده یا کار کرده است، جز پرداخت آن سهم، چیز دیگری نخواسته و وقتی سهم اجتماع را پرداخت، دیگر برای همیشه مالک بقیه سهام خواهد بود…
خلاصه آن که، حقوق مالیه ای نظیر خمس و زکات که دین اسلام برای جامعه وضع کرده، حقوقی است که در هر ثروتی در حین پیدایش آن وضع نموده و اجتماع را با او شریک کرده و آنگاه فرد را نسبت به سهمی که مختص به اوست مالک دانسته و حریّت و آزادی داده تا در هر جا که بخواهد به مصرف برساند و حوائج مشروع خود را تأمین نماید؛ به طوری که اجتماع، حق هیچگونه اعتراضی به او نداشته باشد؛ مگر این که، جریان غیر منتظره ای اجتماع را تهدید کند، که در آن صورت، باز بر افراد لازم دانسته که چیزی از سرمایه خود را بدهند….
دوم این که اسلام، حال افراد را، در اموال خصوصی نسبت به اجتماع در نظر گرفته؛ بلکه، نظری که به افراد دارد بیش از نظری است که به حال اجتماع دارد؛ چون، می بینیم زکات را به هشت قسمت تقسیم نموده و از آن سهام هشتگانه تنها یک سهم را به (سبیل اللّه ) اختصاص داده و بقیه را برای فقرا و مساکین و کارمندان جمع آوری صدقات، و مؤلفه قلوبهم و دیگران تعیین نموده… و این بدان جهت است که… جز با اصلاح حال افراد، جامعه نیرومند به وجود نمی آید.
سوم این که به خود اشخاصی که به اجتماع بدهکار شده اند اجازه داده تا مثلاً زکات خود را به پاره ای از مصارف، از قبیل فقرا و مساکین برسانند و به این که حتماً بدهی خود را به حکومت و زمامداران و یا مأموران جمع آوریزکات بدهند محدودشان نکرده است(۴۱) و این خود نوعی احترام و استقلالی است که شارع اسلام نسبت به افراد جامعه خود رعایت نموده است.»(۴۲)
نکته:
نکته ظریفی که در بیان علاّمه موجود است و موجب می شود تا نظر ایشان را نسبت به نظر عمومی در مورد علت وجوب زکات که همانا تمسّک به موضوع رفع حوائج جامعه یا استدلال به مضامین روایات است متمایزتر سازد،این است که ایشان بعد از بیان این مطلب که سهمی از اموال تحصیل شده در اجتماع، ملک جامعه است می فرماید: «بلکه از امثال آیه (ولاتؤتوا السفهاء اموالکم التی جعل اللّه لکم قیاما)(۴۳) استفاده می شود که هر ثروتی که به دست می آید،در حال به دست آمدنش ملک اجتماع است؛آنگاه سهمی از آن به فردی که وی را مالک یا عامل می خوانیم اختصاص یافته و مابقی سهام که همان سهم زکات و یا خمس باشد در ملک جامعه باقی می ماند؛پس یک فرد ملکیتش در طول ملک اجتماع است.»(۴۴)
به نظر می رسد اینگونه تفسیر و استنباط از قرآن بتواند به عنوان مبنای فقهی برای دو مسأله مورد استفاده واقع شود واللّه العالم :
۱٫ اثبات حرمت منع زکات به اعتبار این که منع آن به منزله غصب اموال جامعه و تجاوز به حق غیر است.
۲٫ در صورت لزوم جامعه می تواند بیش از مقدار مقرر زکات مطالبه نماید؛ چون، مال در اصل ملک اجتماع بوده و سهم مالک مؤخّر از ملکیت جامعه است و این استدلال غیر از تشبّث به مسائلی نظیر حکم حکومتی است. الاّ این که در مالیاتهای اسلامی، مقدار مالیات مشخص شده و مؤدیّان تحت فشار نبوده و قول آنها پذیرفته است.(۴۵)
ب . از دیدگاه روایات
احادیث زیادی که در باب وجوب زکات وارد شده است هر کدام به شکلی، به علت وجوب زکات اشاره نموده اند. البته این که کدام یک علت اصلی و کدام علل درجه دوم و سوم و یا کدامیک علل و کدام حکمتهای وجوب زکاتهستند مورد بحث ما نیست و لذا ما در این جا از تمام مواردی که ذکر شده است با لفظ علّت یاد می کنیم.
از احادیث فراوان رسیده در این موضوع، به ذکر سه مورد آنها اکتفا کرده و سپس توضیح لازم و نیز نظر استاد علاّمه را بیان خواهیم نمود:
۱٫ امام صادق علیه السلام : (انّما وضعت الزکوه اختباراًللاغنیاء و معونهً للفقراء…)(۴۶)، از مفهوم این حدیث برمی آید که علت تشریع زکات، آزمودن ثروتمندان و کمک به مستمندان است….
۲٫ امام کاظم علیه السلام : (انّما وضعت الزکوه قوتاً للفقراء و توفیراً لاموالهم)(۴۷)، زکات به خاطر آذوقه نیازمندان و افزونی در مال آنها وضع شده است.
۳٫ امام رضا علیه السلام در پاسخ نامه ای می فرماید: (علّه الزکوه من اجل قوت الفقراء و تحصیل اموال الاغنیاء لان الله تبارک و تعالی کلف اهل الصحه القیام بشان اهل الزمانه و البلوی کما قال عزوجّل (لتبلون فی اموالکم) با خراج الزکوه (و فی انفسکم)(۴۸) بتوطین الانفس مع الصبر، مع ما فی ذلک من اداء شکر نعم اللّه عزوجّل و الطّمع فی الزیاده مع ما فیه من الرحمه و الرأفه لاهل الضعف و العطف علی اهل المسکنه و الحث لهم علی المواساه و تقویه الفقراء و المعونه لهم علی امر الدین و هم عظه لاهل الغنی و عبره لهم لیستدلوا علی فقر الاخره بهم و مالهم من الحثّ فی ذلک عن الشکر للّه عزوجل لما خولهم و اعطاهم والدعاء و التّضرع والخوف من ان یصیروا مثلهم فی امور کثیره فی اداء الزکوه و الصّدقات وصله الارحام و اصطناع المعروف).(۴۹)
از مضامین روایات وارده برمی آید که فوائد بسیاری بر دادن زکات مترتب است که بعضی از آنها را می توان اینگونه بر شمرد:
الف . رحم به ضعفا و مساکین و درماندگان و درست کردن سدّی در برابر گرسنگی، عریانی و نیازمندی آنان.
ب . تحریض بر کمک به بیچارگان و یاری آنان در امر دینشان.
ج . زیاد شدن اموال اغنیاء و رشد آنها علیرغم این که به نظر می رسد با دادن زکات از اموال کم می شود.
د . حفظ اموال و جلوگیری از تلف شدن آنها.
ه . وادار کردن نفس به صبر و تحمّل و بذل و بخشش.
و . جلوگیری از عذاب و قحطی.
ز . جلوگیری از تلف شدن دامها و حیوانات.
ح . زیاد شدن روزی.
ط . خاموش کردن غضب پروردگار.
از مجموعه فوائد ذکر شده بر می آید که رعایت حال مردم و افراد جامعه در تشریع زکات بسیار دخیل بوده است و وقتی توجیه کنیم که اصلاح وضع افراد تا چه حدّ در اصلاح جامعه مؤثر است، به نقش اجتماعی مالیاتهای اسلامی پی خواهیم برد.
«اسلام همان طور که حال اجتماع را در نظر گرفته حال افراد را هم در نظر گرفته است؛ بلکه، نظری که به افراد دارد بیش از نظری است که به اجتماع دارد… و این بدان جهت است که فرد، یگانه عنصری است که اجتماع را تشکیل می دهد و جز با اصلاح حال افراد، اجتماع نیرومند پدید نمی آید. آری، رفع اختلافات طبقاتی که خود از اصول برنامه اسلام است و ایجاد تعادل و توازن در بین نیروهای مختلف و تثبیت اعتدال در تمام ارکان جامعه جز با اصلاح حال افراد و نزدیک ساختن زندگی آنان به هم، صورت نمی گیرد.
اگر وضع افراد جامعه درست نشود و زندگیها به هم نزدیک نشده و تفاوت فاحش طبقاتی از بین نرود، هر قدر هم که برای اجتماع پول خرج شود و بر شوکت و تزئینات مملکتی افزوده گردد و کاخهای سر به فلک کشیده بالا رود، با این وجود، روز به روز، وضع جامعه وخیمتر می گردد و تجربه های طولانی و قطعی نشان داده که کوچکترین حسن اثری نمی بخشد.»(۵۰)
و در جای دیگر علاّمه می فرماید: «دادن زکات از اموری است که ایمان به خدا اقتضای آن را دارد؛ چون، انسان به کمال سعادت خود نمی رسد مگر آن که در اجتماع سعادتمندی زندگی کند که در آن هر صاحب حقی به حق خود می رسد و جامعه هم روی سعادت را نمی بیند مگر این که طبقات مختلف مردم در بهره مندی از مزایای حیات و برخورداری از کالاهای زندگی در سطوحی نزدیک هم قرار داشته باشند و انفاق مالی به فقرا و مساکین از بزرگترین و قوی ترین عاملها برای رسیدن به این هدف است.»(۵۱)
زکات یک واجب عبادی است
علاوه بر مسائلی که در جنبه های اقتصادی و اجتماعی زکات ذکر شد و غیر از آثاری که در مسائل اقتصادی و تعدیل فاصله بین طبقات مرفّه و محروم بر آن مترتب است، ذکر این نکته لازم است که زکات یک واجب عبادی است که پرداخت آن با نیّت تقرّب به خداوند مقرون بوده و مثل سایر عبادات دارای اجر اخروی است.
«المیزان» در مورد عبادی بودن زکات، عباراتی دارد که برخی مستقیم و بعضی غیر مستقیم بر این امر دلالت دارند؛ از جمله:
الف . در ذیل آیه وجوب زکات و آیه بعد از آن آمده است: «اگر خداوند توبه را همراه با دادن صدقه ذکر کرده برای این است که صدقه نیز خاصیت توبه را دارد؛ توبه پاک می کند؛ صدقه هم پاک می کند و دادن صدقه، توبه ای است مالی… و خلاصه از آیه بر می آید که تصدق و دادن زکات خود نوعی توبه است.»(۵۲)
ب . آنجا که دادن زکات یکی از صفات مؤمنین ذکر شده، در «المیزان» آمده است: «…دادن زکات از اموری است که ایمان به خدا اقتضای آن را دارد.»(۵۳)
ج . صاحب المیزان در ذیل آیه ۳۷ سوره نور، زکات را ذکر خدا دانسته و می گوید: «این که بین ذکر خدا و اقامه نماز و دادن زکات مقابله برقرار کرده است با توجّه به این که این دو و بخصوص نماز از مصادیق ذکر خدایند، این معنا را می رساند که مقصود از ذکراللّه ذکر قلبی در برابر فراموشی از یاد خداست و خلاصه مقصود از آن (نماز) ذکر علمی و مقصود از زکات ذکر عملی است.»(۵۴)
د . ذیل آیه (فأن تابوا و اقامو ا الصلوه و اتوا الزکوه فاخوانکم فی الدین)(۵۵) در «المیزان» آمده است: «به دلالت سیاق آیات، مقصود از توبه این است که به سوی ایمان به خدا و آیات او باز گردند و به همین دلیل، به صرف توبه، اکتفا نکرده و مسأله اقامه نماز را که از روشنترین مظاهر عبادت خداست و نیز زکات دادن را که قوی ترین ارکان جامعه دینی است به آن اضافه کرد.»(۵۶)
ه . در باب آباد کردن مساجد و کسانی که صلاحیت این کار را دارند چنین آمده است: «معلوم است که کسی که تارک فروع دین آنهم نماز و زکات که دو رکن دین هستند باشد او نیز به آیات خدا کافر است…»(۵۷)
و . در توصیف مؤمنین آمده است: «نماز بپا می دارند و زکات می پردازند و این نماز و زکات دو رکن مهم در شریعت اسلام است؛ امّا، نماز رکن عبادات غیر مالی است که رابطه میان خدا و خلق است و زکات رابطه ای است که میان خود مردم برقرار است.»(۵۸)
ز . در تفسیر سوره بیّنه آمده است: « جمله (ویقیموا الصلوه و یؤتوا الزکوه) که عطف بر (لیعبدوااللّه …) است از باب ذکر خاص بعد از عام و یا جزء بعد از کل است که در مواقعی انجام می شود که گوینده به آن فرد خاص عنایت بیشتری دارد و در اینجا نیز خداوند تعالی بعد از ذکر عبادت بطور کلی، نماز و زکات را ذکر کرد؛ چون، این دو عبادت از ارکان اسلام هستند؛ یکی توجّه عبودی خاص است به درگاه خدای متعال و دیگری انفاق مالی برای رضای اوست.»(۵۹)
توضیح عبارت ذکر شده به این ترتیب است که:
در مورد اول، دادن زکات به نوعی توبه تفسیر شده و روشن است که توبه در ارتباط با خدا و به امید مغفرت و قصد تقرّب صورت می گیرد و در اعمال غیر عبادی و بدون نیت تقرّب به ذات اقدس الهی توبه بودن معنی ندارد.
مورد دوم، به طور ضمنی بر عبادی بودن زکات دلالت می کند؛ زیرا، که منشأ دادن زکات، ایمان به خدا ذکر شده یعنی دادن زکات نوعی اظهار و اثبات ایمان به خدا و عبادت اوست؛ چنان که دادن زکات از شخص کافر به اقتضای کفرش خود به خود سر نمی زند و اگر هم سر بزند یا از او گرفته شود، پذیرفته نیست؛ چون، فاقد قصد قربت است.
در مورد سوم از زکات به عنوان «ذکر عملی» یاد شده و ذکر خدا چیزی جز عبادت نیست.
مورد چهارم، توضیحی مشابه مورد اول دارد.
مورد پنجم، مثل مورد دوم، زکات مقارن با ایمان و تارک آن کافر نامیده شده است.
در مورد ششم به قرینه این که گفته شده که نماز رکن غیر مالی است، زکات از عبادات مالی شمرده شده است. و بالاخره در مورد هفتم، عبادت بودن زکات، به صراحت ذکر شده است.
اما در روایات و کتب فقهی نیز شواهد بسیاری بر عبادی بودن زکات، موجود است. در روایات آمده است:
۱٫ عن ابی جعفر علیه السلام قال: (لیس فی مال الیتیم زکوه)(۶۰)، در مال یتیم زکات نیست.
۲٫ عن محمد ابن الفضیل قال: سألت ابالحسن الرضا علیه السلام (عن صبیه صغار لهم مال بید ابیهم او اخیهم هل یجب علی مالهم زکوه فقال: لا یجب فی مالهم زکوه حتی یعمل به، فاذا عمل به وجبت الزکوه فامّا اذا کان موقوفاً فلا زکوه علیه)(۶۱)، ابن فضیل می گوید: از امام رضا علیه السلام پرسیدم که فرزندان خردسالی که مالی در اختیار پدر یا برادرشان دارند، آیا بر مالشان زکات واجب است؟ فرمود: در مالشان زکات واجب نیست تا این که با آن مال کار صورت پذیرد؛ هرگاه با آن تجارت صورت گرفت زکات واجب است و اگر راکد بود زکاتی بر آن واجب نیست.
۳٫ عن یونس بن یعقوب قال: (ارسلت الی ابی عبداللّه علیه السلام ان لی اخوه صغاراً فمتی تجب علی اموالهم الزکوه قال اذا وجب علیهم الصلوه وجب علیهم الزکوه…)(۶۲) می گوید به امام صادق نوشتم که برادران خردسالی دارم چه موقع زکات بر آنان واجب است؟ فرمود: هرگاه نماز بر آنان واجب شود، زکات هم واجب می شود….
از شرائط وجوب ایتاء زکات، عقل و بلوغ ذکر شده است(۶۳) و صاحب جواهر در این خصوص می گوید: بدون خلاف و اشکال همینطور است و آنگاه به بعضی از روایاتی که ذکر کردیم و نیز به ترک استفصال در خصوص یتیم و یا غیر یتیم در روایت اخیر استناد کرده و می گوید اگر چه در بیشتر روایات موضوع یتیم است؛ امّا، اجماع به هر دو قسمش (منقول ولبّی) دلالت دارد، بر این که بین یتیم و غیر یتیم فرقی نیست.(۶۴)
اگر چه بلوغ و عقل، شرط تمام تکالیف هستند و برای تکالیف عبادی هم شرائط لازم نه منحصر می باشند، ولی، در تکالیف اقتصادی و غیر عبادی مثل ضمان عموماً، ولّی از مال طفل، به تکلیف منجّز او عمل می کند؛ لکن، در زکات، چنین چیزی نیامده است؛ بلکه، دادن زکات مال یتیم توسط ولی، جز در موردی که با مال او تجارت شود، مورد عفو قرار گرفته و بدینوسیله زکات از مجموعه تکالیف مالی غیر عبادی خارج شده است.
از موارد دیگری که در کتب فقهی آمده و به مناسبت آن به عبادی بودن زکات اشاره شده است، بحث اعتبار نیّت، در دادن زکات و وجوب آن بر کفّار است.
در مورد زکات فطره آمده است: «نیّت در پرداختن آن معتبر است؛ پس، دادن آن توسط کافر صحیح نیست؛ اگر چه بر او واجب است.»(۶۵) و علت امر این است که برای کافر نیّت تقرّب به خدا معنی ندارد و اعتبار نیّت در زکاتیعنی تعبّدی بودن وجوب پرداخت زکات.
در خصوص زکات چنین آمده است: «زکات بر کافر واجب است؛ ولی، اداء آن توسط او صحیح نیست.»(۶۶) یعنی از او پذیرفته نیست و این عبارات دلیل بر عبادی بودن زکات است؛ چنانکه، فقهائی که این عبارات را شرح کرده اند، به صراحت همین مطلب را ذکر نموده اند.
«زکات مثل سایر تکالیف فرعیه بر کافر واجب است؛ چنانکه، در کتب اصول و فروع، نقل اجماع شده بر این که کافر بر انجام فروع مکلّف است؛ به عموم ادله وجوب و نیز به خصوص آیه (ویل للمشرکین الذین لایؤتون الزکوه)(۶۷) و آیات دیگر استدلال شده است… امّا اداء زکات از کافر صحیح نیست؛ زیرا، زکات، از عباداتی است که مشروط به قربت است…»(۶۸)
صاحب جواهر (ره) مشابه همین عبارات را در کتاب خود آورده و به دنبال آن در بحث (جبّ) و این که آیا بعد از اسلام آوردن کافر، زکات بر او واجب است یا نه، از زکات به عنوان عبادت یاد کرده و در ادامه مطلب از «مدارک» نقل می کند که: «اشکالی نیست در این که پرداخت زکات از کافر صحیح نیست.» و اضافه می کند که این درست است؛ زیرا،اعتبار ایمان در جمیع عبادات واضح است.(۶۹)
بنابراین، اهمیت بسیار زیادی که برای زکات، در مسائل اقتصادی و اجتماعی ذکر شده نباید موجب آن گردد که عبادی بودنش نادیده گرفته شود و این آمیختگی اقتصاد و عبادت در اسلام از ظرایفی است که عنایت به آن از لطف خاصی برخوردار است.
در پایان این بحث، به نظر برادران اهل سنّت نیز اشاره ای می نمائیم: اهل سنت اگرچه با شیعه و نیز بین خودشان در وجوب زکات بر کافر اختلافاتی دارند؛ لکن، در عبادی بودن آن و شرط نیّت متفقند: «از شروط زکات، اسلام است؛ پس، زکات بر کافر واجب نیست؛ چه اصلی باشد و چه مرتد… و همانطور که اسلام شرط وجوب زکات است، شرط صحّت نیز هست؛ زیرا، زکات جز بانیّت، صحیح نیست و نیت از سوی کافر متحقق نمی شود؛ به اتفاق سه فرقه و شافعیه گفته اند: نیّت از مرتد صحیح است.»(۷۰)
و نکته آخر آن که در تمام کتب فقهی شیعه و سنی از زکات در باب عبادات، بحث شده است.
موارد زکات
درباره چیزهائی که متعلق زکات واقع می شوند، علاّمه از این که در آیه (خذ من اموالهم صدقه تطهر هم و تزکیهم)(۷۱) کلمه اموال به صورت جمع آمده و مال گفته نشده، استفاده کرده و می فرماید:«پس صدقه از یک صنف مال گرفته نمی شود؛ بلکه، از انواع و اصناف مالها گرفته می شود.»(۷۲)
سپس همان مواردی را که مشهور فتاوی فقهاست(۷۳) بر شمرده می فرماید: «یک صنف نقدینه یعنی طلا و نقره، صنف دیگر اغنام سه گانه یعنی شتر و گاو و گوسفند، نوع سوم غلاّت چهارگانه یعنی گندم و جو و خرما و کشمش.»(۷۴)
روایات نیز بر وجوب زکات در این اقسام نه گانه، دلالت دارد که از جمله آنها روایتی است که قبلاً به آن اشاره شد.(۷۵) و نیز روایات دیگری که به صراحت بر نه گانه بودن موارد زکات اشاره کرده و بقیه را از دایره شمول زکاتخارج کرده است؛ از آن جمله این حدیث است که:
امام باقر و امام صادق علیه السلام : «فرض اللّه الزکوه مع الصلوه فی الاموال و سنّها رسول اللّه صلی الله علیه و آله و آله فی تسعه اشیاء و عفا رسول اللّه عمّا سواهنّ فی الذهب و الفضّه و الابل و البقر و الغنم و الحنطه و الشعیر، و التّمر و الزبیب و عفا عمّا سوی ذلک»(۷۶)، خداوند زکات اموال را به همراه نماز واجب کرد و پیامبر صلی الله علیه و آله آن را در نه چیز قرار داد و غیر آنها را بخشید؛ در طلا و نقره و شتر و گاو و گوسفند و گندم و جو و خرما و کشمش و غیر اینها را معاف کرد.
فقهای شیعه نیز با استناد به همین گونه روایات، اداء زکات را در نه مورد مذکور واجب و در موارد دیگری که در بعضی احادیث آمده مستحب شمرده اند.
در کتاب شریف« جواهر» آمده است: «زکات در حیوانات در شتر و گاو و گوسفند، طلا و نقره و در غلاّت چهارگانه، گندم و جو و خرما و کشمش واجب است… بدون هیچ اختلافی در بین مسلمانان تا چه رسد به شیعه؛ بلکه، از ضروریات شیعه است؛ اگر نگوئیم از ضروریات دین است.»(۷۷) و سپس به احادیثی استناد می کند که از جمله و اولین آنها حدیثی است که ما اخیرا به آن تمسک جستیم.
روایاتی وارد شده که غیر از موارد نه گانه، اشیاء دیگری را هم ذکر کرده که زکات به آنها تعلق می گیرد و اهل سنّت نیز به استناد همانها موارد وجوب زکات را توسعه داده و آنها را پنج نوع ذکر کرده اند:
«انواعی که زکات آنها واجب است پنج تاست: اول انعام یعنی شتر و گاو و گوسفند… دوم طلا و نقره اگر چه غیر مسکوک باشند؛ سوم مال التجاره چهارم معدن و گنج و پنجم غلات و میوه ها و در غیر این پنج نوع زکاتنیست.»(۷۸)
چنان که ملاحظه می شود، موارد زکات در نظر اهل سنت خیلی بیشتر از موارد نه گانه خواهد شد.
معدن و گنج متعلق خمس است و زکات مال التجاره و نیز برخی از روئیدنیها را فقهای شیعه مستحب دانسته اند.(۷۹)
روایاتی که در آنها چیزهائی مثل برنج و کنجد و عدس یا هر چیزی که مکیل واقع شود، متعلق زکات واقع شده منشأ اختلاف گشته است.
به منظور رفع اختلاف و تناقض در روایات، برخی از فقها اخباری که بیش از موارد نه گانه را متعلق زکات قرار داده حمل بر تقیه کرده اند.(۸۰)
صاحب جواهر، ابتدا وجوب در موارد نه گانه را تأکید کرده و روایات مربوطه را ذکر می کند؛ سپس، بعضی از روایات شامل بر غیر موارد نه گانه را ذکر کرده می فرماید:«از این روایات (دسته اول) و روایاتی که ظاهراً با آنها منافات دارد (دسته دوم) وجه جمع فهمیده می شود به این که از دسته اول وجوب و از دسته دوم استحباب اراده شده است؛ و صدق زکات در هر دو دسته جامع بین آنهاست… و شاید بهتر این باشد که روایات دسته دوم را حمل بر تقیه کنیم؛ چنان که مرتضی رحمه اللّه چنین کرده است؛ هر چند بعضی از روایات ذکر شده شاهد ادعای اوست؛ اما، بین ندب و اجمال در جواب تقیه منافات نیست.(۸۱) پس تردیدی نیست که آنچه ما ذکر کردیم (حمل روایات بر استحباب) اولویت دارد؛ بخصوص بعد از این که اصحاب، فتوی به استحباب داده و «غنیه» اجماع بر آن را نقل کرده است…. پس راه جمعی برایمان باقی نمی ماند؛ مگر این که آنچه را بر وجوبش اجماع کرده اند، واجب بدانیم و آنچه را اختلاف کرده اند مستحب؛ زیرا، اگر هر دو را واجب بدانیم، الفاظی که در روایت آمده، موجب تناقض می شوند و اسقاط یکی(۸۲) از آنها به معنی باطل کردن اجماع و اسقاط دیگری(۸۳) به معنی باطل کردن اجماع فرقه محقّه است که این هم فاسد و نادرست است؛ پس، آنچه ما گفتیم صحیح است.»(۸۴)
در کتاب «الزکوه» اخبار شامل اجناس زکوی به چهار دسته تقسیم شده است:
«اول: اخباری که متضمن این است که پیامبر صلی الله علیه و آله زکات را بر نه چیز وضع کرده و غیر آنها را بخشیده و این اخبار در صدد بیان یک امر تاریخی هستند که در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله از ایشان صادر شده و این مدلول مطابقی آنهاست؛ هر چند ممکن است از آنها اینطور فهمیده شود که باید در زمان امام که آن را نقل می کند نیز به آن عمل شود.
دوم: روایاتی که به صراحت مشتمل بر بیان این امر تاریخی هستند یا این که در فعلی بودن حکم برای عصر امامی که آنها را نقل می نماید نیز ظهور دارند و مقصود از نقل فعل پیامبر صلی الله علیه و آله عمل به آن در عصر حاضر (عصر امام حاکی) نیز هست و بدون تعرّض به این که پیامبر آنها را وضع کرده است، بر وجوب زکات در موارد نه گانه دلالت دارند و نیز روایاتی که بر عموم وجوب زکات در غیر غلات چهارگانه مشعرند، به این دسته ملحق می شوند.
سوم: روایاتی که به صراحت بر ثبوت زکات در غیر موارد نه گانه نیز دلالت دارند.
چهارم: روایاتی که بر مضمون روایات دسته دوم و سوم با هم مشتمل است و از آنها، صدور هر دو دسته قبلی استفاده می شود.
پوشیده نیست که دو دسته اخیر به صراحت با دسته دوم معارضند؛ اما، با دسته اول نه؛ زیرا، مفاد دو دسته اخیر صریحاً ثبوت زکات در غیر موارد نه گانه است و مفاد دسته اول این است که پیامبر زکات را در نه چیز قرار داد و از غیر آنها عفو فرمود و چون پیامبر، حاکم زمان خودش می باشد، بین عفو پیامبر نسبت به موارد زائد به موارد نه گانه با معفوّ نبودن آنها در اعصار بعدی منافاتی وجود ندارد و این امر شایسته تدبّر است.»(۸۵)
صاحب کتاب«الزکوه» سپس از هر یک از چهار دسته مذکور روایاتی را بیان می کند(۸۶) و در پایان علت این عدم منافات را اینطور تقریر می نماید: «چون احتمال دارد که در زمان پیامبر، وضع زکات در موارد نه گانه مصلحت بوده؛ زیرا، آن موارد عمده ثروت عرب بوده است و مصلحت زمان آن دو (صادقین) علیهم السلام وضع زکات در زائد بر موارد نه گانه بوده است و تشخیص این امر به دست متصدی حکومت است که به نیازهای حکومت و منابع ثروت عمده حکومتش آگاهی دارد.»(۸۷)
صاحب «الزکوه» سپس در تنافی و جمع بین اخبار چنین می گوید: «خلاصه این که بین دسته اول و دو دسته اخیر جز در نگاه اول منافاتی نیست.
امّا دسته دوم که در وظیفه فعلی در عصر صادقین ظهور دارد و زکات را در نه چیز محصور کرده با دو دسته اخیر در ظهورشان بر ثبوت زکات در غیر نه چیز منافات دارد.»(۸۸)سپس در ادامه مطلب چهار وجه جمع را ذکر می نماید که وجه اول موردی و در خصوص یک حدیث از کافی است؛ وجه دوم حمل روایات زائد بر موارد نه گانه بر استحباب است؛ وجه سوم حمل همان روایات بر تقیه و وجه چهارم احاله بیان موارد زکات به حکام حق است.
در بیان وجه دوم نظر مفید را از« مقنعه» و کلام شیخ طوسی را از «تهذیب» نقل کرده و در مبنای این وجه اضافه می کند:«مرجع کلام آنها این است که اخبار دسته دوم نصّ و صریحند در این که زکات بر غیر موارد نه گانه واجب نیست و روایات دو دسته اخیر ظهور دارند در این که در غیر موارد نه گانه نیز زکات ثابت است؛ پس، از این ظهور به قرینه آن نصّ، دست بر می داریم؛ بنابراین، روایاتی که بر زکات در غیر موارد نه گانه دلالت دارند حمل بر استجباب می شوند تا هم به هر دو دلیل عمل شده و هم تناقض بین اخبار رفع شده باشد و جمع در هر کجا ممکن باشد، از طرح و کنار گذاشتن روایت بهتر است.»(۸۹)
سپس نظر خود را در این مورد چنین بیان می کند:«جمع عرفی بین دو دلیل چیزی است که عرف و وجدان می پذیرد؛ چنانکه، در حمل مطلق بر مقیّد و تخصیص عام به خاص اینطور است؛ امّا، جمع تبّرعی بین دو دلیلی که علی الظاهر با هم متناقض هستند، با اعمال دقت عقلی ممکن است. پس اعتبار آنها برای این که مبنای فتوا قرار گیرند ،آن طور که در اینجا چنین شده، محل اشکال است و استحباب مثل بقیه احکام احتیاج به دلیل شرعی دارد و در این اخبار از آن دلیل خبری نیست؛ پس، چگونه به صرف جمعی تبرعی ذهنی به استحباب فتوا بدهیم؟»(۹۰)
در بیان وجه سوم، نظر سید مرتضی را از «انتصار» نقل کرده و نظر صاحب «حدائق» را که در آن تقیه را اصل تمام مصیبتها در اختلاف اخبار می داند ذکر کرده و بعد از بیان مطالب «مصباح الفقیه» در این وجه چنین نظر می دهد:
«شاید حمل بر تقیّه را قرائن داخلیه تأیید کند؛ امّا، قرائن خارجیه، اشتهار فتوای به وجوب زکات در بیش از نه مورد در بین مخالفین است و قرائن داخلیه، بسیاری از روایات باب است….»(۹۱)
سپس وجه جمع به اعتبار تقیّه را به سه دلیل زیر رد می کند:
۱٫ مشکل بودن پذیرش این امر که ائمه با پیدا شدن کوچکترین خوفی حق را کتمان کنند، در حالی که بنای آنها بر بیان حق است در مواردی که مردم منحرف می شوند.
۲٫ تقیّه ضرورت است و «الضرورات تتقّدر بقدرها»؛ پس، چرا در این روایات به قدر ضرورت اکتفا نشده و گاه کلام طولانی شده یا بدون این که احتیاجی باشد به پیامبر نسبت داده شده است؟
۳٫ انحصار موارد نه گانه تنها از خصائص شیعه نیست؛ بلکه، بعضی از اهل سنت نیز به آن فتوا داده اند.
صاحب «الزکوه» در پایان بحث در وجه سوم می گوید: «مگر این که همانطور که سابقاً اشاره شده بگوییم تقیّه برای حفظ امام علیه السلام یا فقها و مفتیان نبوده؛ بلکه، برای حفظ شیعه از شر سلاطین و حکام گیرنده زکات بوده که آن را به خشونت می گرفته اند چون اساس اقتصادشان بوده است و ائمه علیهم السلام شیعه را مقید فرموده اند به این که برای رهائی از شرّ و کید آنها هر چه طلب می کنند به آنها بپردازند، که این نیز جای تأمّل است.»(۹۲)
سرانجام چهارمین وجه جمع را توضیح می دهد؛ برای بیان این وجه مقدماتی لازم است که مختصراً مطالبی ذکر شده و در ضمن آن وجه چهارم جمع را هم نقل می نمائیم.
نکته ای که در این بحث ممکن است ذهن مبتدی و غیر مبتدی را به خود مشغول کند، در کتاب «الزکه» به عنوان ایراد نه اعتقاد چنین آمده است: «آن طور که از کتاب و سنّت استفاده می شود، زکات یک مسأله مالی و دینی است که در تمام ادیان و از جمله اسلام برای رفع گرفتاریهای مسلمانان و دینداران و برطرف کردن حوائج مادّی گوناگون آنها تشریع شده است و از آن جا که دین اسلام دینی است ابدی که برای تمام مکانها و زمانها تا روز قیامت تشریع شده است و منابع ثروت و راههای سودبری ونیز نیازها و گرفتاریها بر حسب مکانها و زمانها متفاوت است، ناگزیر مناسب بوده است که اصل زکات در کتاب و سنت تشریع شود و موضوعات و مواد آن به حکم شرع و اولیاء اموری که اداره جوامع اسلامی بر عهده آنهاست محول شود؛چنان که، در قرآن کریم موارد زکات نیامده بلکه به طور کلّی فرموده است: (خذ من اموالهم صدقه)(۹۳)، اما پیامبر صلی الله علیه و آله بعد از نزول آیه، آن طور که در اخبار آمده است، زکات را بر نه چیز وضع کرد و غیر آنها را بخشید و خیلی احتمال دارد که این کار از سوی حضرت، تشریع موارد زکات به اذن اللّه نبوده است؛ بلکه، حکم حکومتی آن جناب بوده است؛ زیرا، ایشان حاکم مسلمین در زمان خودشان بوده اند و بیشتر ثروت مسلمانان در آن زمان و در منطقه حکومت ایشان همان نه چیز بوده و زکات آنها برای اداره امور مردم رفع نیازهای ایشان کافی بوده است و امّا، در مثل زمان ما، آیا زکات این نه چیز کفایت می کند؟ و آیا عمده ثروت مردم و راههای سودبری ایشان همین نه چیز است؟ و در اخبار آمده است که خداوند برای فقرا در مال اغنیاء آن قدر قرار داده است که آنها را کفایت کند(۹۴)، و آیا زکات موارد نه گانه تمام مصارف هشت گانه آن را کفایت می کند؟ پس ناگزیر باید موارد زکات بر حسب مکان و زمان تغییر کند.»(۹۵)
نویسنده «الزکوه» در ادامه مطلب جواب مختصری داده می گوید: «مگر این که بگوئیم ائمه ما علیهم السلام این نقص را با خمس ارباح مکاسب جبران کرده اند….»(۹۶)
و در جای دیگری اشکال را مجدداً طرح کرده و باز در جستجوی جواب مناسب، اخبار وارده را به چهار نوع دسته بندی کرده و وجوه جمع بین اخبار را مشروحاً طرح کرده و باز در جستجوی جواب مناسب، اخبار وارده را به چهار نوع دسته بندی کرده و وجوه جمع بین اخبار را مشروحاً بیان می نماید(۹۷) و در وجه چهارم از وجوه جمع اخبار می گوید: «خلاصه این که تعیین موارد زکات به حکام اختیار حکومت حق نهاده شده؛ زیرا، ثروتها و نیز نیازها و گرفتاریهای مردم برحسب زمان و مکان مختلف است و مؤیّد این مطلب این است که امیرالمؤمنین علیه السلام در اسبان ماده زکات قرار داد و ظاهرا به نحو وجوب چنین فرمود نه به طریق استحباب…»(۹۸)
و بالاخره در پایان چنین نتیجه می گیرد: «به هر حال ما چهار وجه برای جمع بین اخبار ذکر کردیم و جمع تبرّعی برای فتوا دادن به استحباب کافی نیست و حمل بر تقیه (در اخبار وارده) خالی از اشکال نمی باشد و در قول به محدود بودن زکات به موارد نه گانه هم اشکالش بیشتر است؛ پس، مسأله برای ما هنوز مجمل است و احتیاط این است که زکات در غیر موارد نه گانه هم ثابت است…»(۹۹)
هر چند ذیل آیه زکات علاّمه ذکری از غیر موارد نه گانه به میان نیاورده اند؛ لکن، با توجّه به اشکالی که ذکر شد و نیز با عنایت به مطالب «المیزان» در بحث کنز و بحثهای مفصّلی که در آن جا شده، بسیار محتمل است که ایشان به زکات در غیر موارد نه گانه و لااقل در پول و سرمایه، چه راکد و چه در گردش قائل بوده باشند.(۱۰۰) واللّه العالم.
موارد مصرف (مستحقین) زکات
انّما الصدقات للفقراء و المساکین و العاملین علیهما و المؤلفه قلوبهم و فی الرّقاب والغارمین و فی سبیل اللّه و ابن السبیل فریضه من اللّه واللّه علیم حکیم.(۱۰۱)
زکات فقط از آن فقرا و تنگدستان و عاملان آن است و آنهایی که دلهایشان را به وسیله آن جلب کنند و برای آزادی بندگان و وامداران و برای صرف در راه خدا و در راه ماندگان است و این امری است واجب از سوی پروردگار، و او دانا و حکیم است.این آیه مواردی را بر می شمارد که باید صدقات واجب یعنی زکات در آن موارد صرف گردد؛ زیرا، در پایان آیه آمده است: فریضه من اللّه ، یعنی امری واجب از نزد پروردگار است و آن موارد، به گونه ای که از سیاق ظاهر آیه بر می آید هشت مورد است و این هشت تا بودن مستلزم آن است که فقیر و مسکین هر کدام یک مورد جداگانه به حساب آید.
مفسّرین درباره این که آیا فقیر و مسکین هر یک موردی جداگانه اند یا هر دو یکی هستند اختلاف کرده اند(۱۰۲) و بنابر این که هر یک صنف جداگانه ای باشند، باز اقوال بسیاری دارند که بیشتر آنها به دلیل روشنی منتهی نمی گردد؛ اما، اگر ما باشیم و ظاهر این دو لفظ، از کلمه فقیر که مقابل غنی است چنین می فهمیم که فقیر آن کسی است که تنها متّصف به امری عدمی باشد یعنی متّصف باشد به نداشتن مالی که حوائج زندگیش را برآورده سازد، در مقابل غنی که متّصف به این امر عدمی نیست؛ بلکه، متّصف به امری وجودی یعنی دارائی و تمکّن است؛ امّا، مسکین تنها به شخص بی چیز گفته نمی شود؛ بلکه، به کسی گفته می شود که علاوه بر این امر عدمی، دچار بدبختی و مسکنت هم باشد و این هنگامی است که فقرش به درجه ای برسد که خدا او را خوار کند؛ مثلاً مجبور شود به این که از آبروی خود مایه گذارد و پیش هر آدم پستی دست دراز کند؛ مثل، کور و لنگ که جز استمداد از دیگران چاره ای ندارد و لذا مسکین، حالش از فقیر بدتر است.
البته این را هم باید دانست… که این دو کلمه یکی نسبت به دیگری اعم است و دیگری نسبت به اولی اخصّ. یعنی هر مسکینی به خاطر اتصافش به ناداری فقیر است ولی هر فقیری مسکین نیست؛ الاّ این که در عرف، این دو صنف را مقابل هم می دانند…»(۱۰۳)
در این خصوص که کدام یک از فقیر و مسکین وضعشان از دیگری بدتر است و هریک چه خصوصیتی دارند، اقوال بسیاری نقل شده است(۱۰۴)، که بیان همه آنها مناسب این رساله نیست؛ ولی، به لحاظ این که بحث فقیر و مسکین از بحثهای طولانی در موارد مصرف زکات است و علاّمه نیز در چند جا متعرض آن شده اند، به نظر مذاهب اربعه هم اشاره کوتاهی می نمائیم:
«حنفیه»: فقیر کسی است که دارائیش کمتر از نصاب است یا به اندازه نصاب غیر تامّ دارد؛ که از میزان احتیاجش کمتر است یا چند نصاب ناقص دارد که از میزات احیاجش کمتر است که در صورتی که نصابهای متعدد ناقص هم داشته باشد از فقیر مستحق الزکوه بودن خارج نمی شود… و مسکین کسی است که اصلاً چیزی نداشته باشد و برای خوراکش احتیاج به سؤال دارد یا برای پوشش و لباسش محتاج درخواست از مردم است و بر خلاف فقیر، می تواند سؤال کند .
«مالکیه»: فقیر کسی است که کمتر از مقدار معمولی حدّ کفایت داراست؛ اگر چه، به اندازه نصاب داشته باشد و زکات این نصاب بر او واجب باشد…. و مسکین کسی است که اصلاً چیزی ندارد و نیازمندتر از فقیر است و در فقیر و مسکین سه شرط است: حریّت و اسلام و این که از نسل هاشم بن عبد مناف نباشد.
«حنابله»: فقیر کسی است که چیزی نداشته باشد یا به اندازه نصف کفایتش نداشته باشد و مسکین کسی است که نصف آن یا بیشتر را داشته باشد.
«شافعیه»: فقیر کسی است که اصلاً مالی نداشته باشد یا کسب حلالی نداشته باشد یا مال و کسب حلال داشته باشد ولی کفایتش نکند و از نصف کفایت کمتر باشد و کسی هم نداشته باشد که به اندازه کفایتش به او انفاق کند…. و مسکین کسی است که توانائی به دست آوردن مال یا کسب حلال که مساوی نصف مایحتاج زندگی اش باشد داشته باشد؛ یا بیش از نصف داشته باشد.»(۱۰۵)
اکثر فقهای شیعه ، مثل استاد علاّمه طباطبائی، اصناف مستحقین زکات را هشت تا دانسته و مسکین را از فقیر بدحال تر شمرده اند.(۱۰۶)
محقّق حلّی در جایی اصناف مستحقین زکات را هشت گروه ذکر کرده و فرموده است: این که فقیر یا مسکین کدامیک حال و روزشان بدتر است اختلاف شده که فایده مهمی در تحقیق آن نیست(۱۰۷) و در جای دیگر فرموده است که اصناف مستحقین زکات هفت تا هستند و فقرا و مساکین را یک صنف شمرده است و بعد اضافه کرده است که برخی دو لفظ را به یک معنی گرفته و بعضی در آیه زکات بین آنها فرق قائل شده اند که اوّلی اشبه یعنی دلالت اصولی مذهب بر آن بیشتر است.(۱۰۸)
برخی نیز گفته اند چنانچه این دو کلمه، در یک جا جمع شوند، دو معنی مختلف داشته و در صورتی که جدا از هم بیایند، دارای یک معنی واحد خواهند بود.
صاحب جواهر می گوید:«اگر محققانه و از سر تأمل سخن بگوئیم شکی نیست که فقیر عرفا بر مسکین صدق می کند؛ هر چند پست ترین فرد آن باشد و اصل، عدم نقل و تغییر است؛ امّا، مسکین از مسکنت به معنی ذلت و بیچارگی گرفته شده و هرگاه در مقابل غنی به کار رود، تمام مصادیق فقیر از آن اراده می شود… و از اینجا علت یکی بودن معنی آنها وقتی به تنهایی بیایند فهمیده می شود و معلوم می شود که به خاطر هم معنی نبودن اصطلاحی نیست؛ بلکه، به خاطر یکی بودن مصداق است؛ هر چند که مفهوماً باهم مغایر باشند؛ امّا، در صورتی که با هم بیایند، وجود لفظ فقیر قرینه است بر این که از لفظ مسکین مصداق فقیر اراده نشود، به خاطر اصالت و اولویت تأسیس بر تأکید(۱۰۹)… پس جز این نیست که مقصود از مسکین درماندگی خاصی باشد که بر بعضی از افراد فقیر صدق کند و آن شدت نیاز به درخواست کردن است.»(۱۱۰)
صاحب جواهر در ادامه مطلب پس از ذکر برخی روایات چنین نظر می دهد: « بهرحال شکی نیست که اگر فقیر و مسکین با هم بیایند، اقوی این است که مسکین بدحال تر از فقیر است.»(۱۱۱)
از جمله استدلالاتی که بر بدحال تر بودن فقیر نسبت به مسکین شده، قول ابن ادریس در« سرائر» است که فرموده: «خداوند تعالی فرموده است (انماالصدقات للفقراء) به اعتبار این که قرآن به زبان عرب نازل شده و کیفیت خطاب و عادت عرب این است که از آنچه اهمیتش بیشتر است شروع کند؛ پس، با توجه به تقدم فقیر بر مسکین در آیه، معلوم می شود که فقیر مهمتر است و این نیست مگر به این علت که بدحال تر و بیچاره تر است.»(۱۱۲)
از این اشکال جواب داده اند به این که: «همانگونه که عرب کلام را از اهمّ شروع می کند، همانگونه هم عادت دارد که از پائین به سمت بالاتر حرکت و پیشروی نماید.»(۱۱۳) پس این دلیل بر بیچاره تر بودن فقیر کافی نیست.
خلاصه آن که نظر اکثر فقیهان همان هشت تاست و مسکین را غیر فقیر و غالباً بدحال تر از فقیر دانسته اند و نظر استاد علامه هم همین است؛ بخصوص که در جای دیگری می فرماید: «کلمه مساکین جمع مسکین است و فرقش با کلمه فقیر این است که مسکین بدحال تر از فقیر است.»(۱۱۴)
شایسته است این نکته در این جا ذکر شود که روایات نیز به بیچارگی بیشتر مسکین نسبت به فقیر اشاره دارد.(۱۱۵)
«مقصود از (عاملین علیها) کسانی هستند که در جمع آوری زکات تلاش می کنند.»(۱۱۶)در تعریف عاملین، ظاهراً اختلافی نیست و همه عاملین را تلاشگران برای گردآوری زکات دانسته اند(۱۱۷)؛ ولی، بعضی صفات و شرایطی برای آنها قائل شده اند(۱۱۸) که چون علاّمه متعرّض آنها نشده اند، ما هم درصدد پرداختن به آنها نیستیم.
«مقصود از (مؤلفّه قلوبهم) کسانی هستند که با دادن سهمی از زکات به ایشان، دلهای آنها به سمت اسلام متمایل می شود و به تدریج به اسلام در می آیند و یا اگر هم مسلمان نمی شوند، ولی مسلمانان را در دفع دشمنان کمک می کنند؛یا در رفع بعضی نیازهای دینی کمکی می نمایند.»(۱۱۹)
از این بیان علاّمه بر می آید که (مؤلفّه قلوبهم) فقط کفار هستند؛ چنانکه، محقق حلّی، غیر کفار را خارج دانسته است(۱۲۰)، در حالی که برخی از فقها، مسلمانان ضعیف الاعتقاد را هم در (مؤلفّه قلوبهم) داخل دانسته اند.(۱۲۱)
صاحب «جواهر» بعد از تحقیق و تأمل در سخنان اصحاب و اخبار وارده و اجماع و نفی خلاف، المؤلفه قلوبهم را عام می داند که هم کفّاری را که همکاری آنها برای جهاد یا گرایش ایشان به اسلام مورد نظر است در برمی گیرد و هم مسلمانان ضعیف الاعتقاد را؛ نه این که به خصوص یکی از این دو گروه محدود باشد.(۱۲۲)
در«مصباح الفقیه» بعد از نقل بعضی از نظرات آمده است: «از تدبّر در آثار و اخبار و کلمات اصحاب روشن می شود که (المؤلفه قلوبهم) که سهمی از صدقات برای آنها قرار داده شده، اعّم است از جمیع و کفّاری هم که تألیف قلوب و دخول آنان به اسلام مورد نظر است را در برمی گیرد؛ اما، با این که گفته شده که والی می تواند زکات را در مواردی که تحکیم مبانی دین را سبب می شود صرف کند و بسط آن بر همه اصناف لازم نیست؛ دیگر، در این نزاع ثمره مهمی باقی نمی ماند.»(۱۲۳)
ناگفته نماند این که در جواب به در برگرفتن کفار اشاره شده نه مسلمانان ضعیف الاعتقاد، بیشتر جواب صاحب «حدائق» است که مورد آیه را مسلمانان ضعیف الاعتقادی می داند که باید دل آنان را برای جهاد با کفار بدست آورد.
در بین عامّه، «مالکیه» (المؤلفه قلوبهم) را کفاری می دانند که برای ترغیب به اسلام به آنها زکات داده می شود؛ اگر چه،از بنی هاشم باشند.(۱۲۴)
«حنابله» گفته اند: المولّف آقایی است که در میان قبیله اش از او اطاعت می شود و امید می رود که اسلام بیاورد یا بیم شرّ او یا امید به قوت ایمان و اسلام او باعث می شود از زکات به او بدهند.(۱۲۵)و «حنیفه» می گویند: (المؤلفه قلوبهم) در خلافت ابوبکر از زکات منع شدند.(۱۲۶)
بعضی (مؤلفه قلوبهم) را به زمان رسول اللّه محدود دانسته و گفته اند: چون خداوند اسلام را عزت داد و شرک را درهم شکست، (مؤلفه قلوبهم) بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله ساقط شد(۱۲۷): ولی، علاّمه با توجه به عبارت (فریضه من اللّه ) که در آخر آیه آمده است می فرماید: «بعید نیست فریضه بودنش مربوط به اصل تشریعش نباشد؛ بلکه، مربوط به تقسیم آن به اقسام هشت گانه باشد و این احتمال را سیاق آیه تأیید می کند؛ زیرا، غرض در آیه تقسیم مصارف آن است، نه اصل تشریعش… و از این جا به خوبی روشن می شود که آیه شریفه بدون اشاره به این معنی نیست که اصناف هشت گانه همیشه سهم خود را می برند و این تقسیم اختصاص به زمان معینی ندارد و این که بعضی از مفسرین(۱۲۸)گفته اند: (مؤلفه قلوبهم) مردمی اشراف و معاصر رسول خدا صلی الله علیه و آله بوده اند که آن جناب با دادن سهمی از صدقات دلهایشان را متمایل به اسلام نمود و امّا بعد از آن حضرت و غلبه اسلام بر سایر ادیان، دیگر حاجتی به این نوع از تألیفات نیست، حرف فاسدی است و حاجت نبودن به آن را به هیچ وجه قبول نداریم.»(۱۲۹)
«و امّا کلمه (وفی الرقاب) یعنی برای صرف در راه بندگان یعنی آزاد کردن آنان است؛ مثلاً وقتی برده ای با مولای خودش قرار مکاتبه گذاشتند که کار کند و از دستمزد خود بهای خود را به او بپردازد و پس از پرداختن بهای خود آزاد گردد و فعلاً نمی تواند آن بها را بپردازد، از زکات مابقی بهای او را به مولایش می دهند و او را آزاد می کنند؛ یا وقتی برده ای اسیر مردی ستمگر و سختگیر بوده و در تنگا بسر می برد، از زکات بهای او را به صاحبش داده و آزادش می کنند.
در «غارمین» نیز یعنی زکات برای صرف کردن در پرداخت قرض وامداران است و در (فی سبیل اللّه ) نیز یعنی برای مصرف در راه خدا و سبیل اللّه مصرفی است عمومی و شامل تمام کارهایی می گردد که نفعش عاید اسلام و مسلمین شود و به وسیله آن مصالح دین حفظ گردد که روشنترین مصادیق آن جهاد در راه خدا و بعد از آن سایر کارهای عام المنفعه از قبیل راه سازی و پل سازی و امثال آن است.
در (ابن السبیل) هم یعنی برای صرف در راه ابن السبیل و «ابن السبیل» کسی است که از وطن خود دور افتاده و در مملکت غربت تهیدست شده باشد؛ هرچند، در وطن خود توانمند و غنی باشد. به چنین شخصی سهمی از زکات می پردازند تا به وطن خود باز گردد.»(۱۳۰)
در مورد «فی سبیل اللّه » برخی علاوه بر نظر علاّمه، اصلاح ذات البین را نیز ذکر کرده اند (۱۳۱) و بعضی در آن تصریح نموده اند (۱۳۲)
در مورد مصرف فی سبیل اللّه
حنفیه:«فی سبیل اللّه » فقرائی هستند که برای جنگ زندگی خود را ترک کرده اند. (۱۳۳)
حنابله:« فی سبیل اللّه » جنگاوری است که دیوانی که متکفل خرج او شود وجود ندارد و آنچه سلاح یا اسب یا غذا یا آشامیدنی احتیاج داشته باشد یا آن مقدار که او را به وطن برگرداند به وی داده می شود. (۱۳۴)
شافعیه:« فی سبیل اللّه » مجاهدی است که داوطلبانه به جنگ می رود و بهره ای از سهم مخصوص رزمندگان در بیت المال ندارد و به میزان رفت و برگشت و اقامتش در میدان جنگ به او داده می شود.(۱۳۵)
صاحب «جواهر» بعد از ادعای این که اکثر بلکه مشهور و عّامه متأخرین سهم فی سبیل اللّه را به جمیع راههای خیر متعلق می دانند می گوید: «اقتضاء لفظ همین است؛ زیرا، سبیل به معنای راه است و هرگاه به کلمه (اللّه ) اضافه شود عبارت از هر چیزی خواهد شد که رضای خدا را در پی داشته باشد؛ پس، جهاد و غیر جهاد را شامل می شود.»(۱۳۶)
حاج آقا رضا همدانی نیز عموم لفظ کتاب و روایات وارده را دلیل بر شمول« فی سبیل اللّه » بر امور خیر گرفته و از جمله روایاتی که ذکر می کند روایتی است از تفسیر علی بن ابراهیم قمی: «عن العالم علیه السلام قال و فی سبیل اللّه قوم یخرجون
الی الجهاد و لیس عندهم ما ینفقون او قوم من المومنین لیس عندهم ما یحجون به او فی جمیع سبل الخیر فعلی الامام ان یعطیهم من مال الصدقات حتی یقووا علی الحج و الجهاد.» (۱۳۷)، عالم علیه السلام فرمود فی سبیل اللّه قومی هستند که به جهاد می روند و چیزی برای مخارجشان ندارند یا دسته ای از مومنین هستند که مالی ندارند که حج به جا بیاورند یا در تمام راههای خیر؛ پس، امام باید از صدقات به آنها بدهد تا بر انجام حج و جهاد قدرت پیدا کنند.
در پایان بحث اصناف مستحقین زکات، یادآور می شویم که در روایات مختلف، کمابیش مطالبی در مورد این اصناف به طور متفرق یا یکجا بیان شده است که در مواردی با فتاوای ذکر شده و نیز با نظر استاد علاّمه طباطبائی منطبق بوده و در مواردی مثل (مؤلفه قلوبهم) یا (فی الرقاب) اختلافاتی دارد که تشریح آنها در حوصله بحث ما نیست و فقط به همین اشاره اکتفا می نمائیم.
فهرست منابع و ماخذ:
۱ قرآن کریم،
۲ مجمع البحرین، شیخ فخر الدین طریحی، کتاب فروشی مرتضوی.
۳ معجم مقاییس اللغه، ابوالحسن احمد بن فارس بن زکریا (۳۹۵ق) تحقیق عبدالسلام محمد هارون، قاهره دار احیاالکتب العربیه، ۱۳۶۶ ق.
۴ مصباح الفقیه، حاج آقا رضا همدانی، چاپ سنگی میرزا عبدالرحیم علی تهرانی.
۵ الفقه علی المذاهب الاربعه، عبد الرحمن الجزایری چاپ سوم، مصر المکتبه التجاریه الکبری.
۶ الکافی، محمد بن یعقوب کلینی، با تصحیح علی اکبر غفاری، تهران، ۹/۱۳۷۷ ق.
۷ بحارالانوار، محمد باقر مجلسی، دار احیاء التراث العربی، بیروت، چاپ سوم، ۱۳۰۴٫
۸ وسائل الشیعه.
۹ اقتصاد خرد و کلان، محمود منتظر ظهور، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ ششم، ۱۳۵۹٫
۱۰ جواهر الکلام، شیخ محمد حسن نجفی، تعلیق شیخ عباس قوچانی، دار الکتب الاسلامیه، تهران.
۱۱ اقتصادنا، محمد باقر صدر، دارالتعاریف، بیروت، چاپ شانزدهم.
۱۲ شرایع الاسلام، ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن الحسن الحلی (۶۷۶)، با حاشیه سید صادق شیرازی، انتشارات استقلال.
۱۳ عیون اخبار الرضا، محمد بن علی بن بابویه (۳۸۱ ق)، تصحیح مهدی حسینی لاجوردی، قم، کتابفروشی طوس.
۱۴ الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه.
۱۵ کتاب الزکاه، حسین علی منتظری، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۴۰۴ ق.
۱۶ تحریر الوسیله، امام روح اللّه الموسوی الخمینی، بیروت، چاپ سوم، ۱۴۰۱٫
۱۷ تفسیر مجمع البیان، فضل بن حسن طوسی، تهران، فراهانی، ۱۳۹۲ ق.
۱۸ تفسیر المیزان، علاّمه محمد حسین طباطبائی، چاپ سوم، موسسه اعلمی بیروت.
۱۹ المختصر النافع، ابوالقاسم نجم الدین جعفر الحسن الحلی، چاپ دوم، کتابخانه بزرگ اسلامی. ۱۴۰۲
۲۰ تبصره المتعلمین.
۲۱ منهاج الصالحین، سید محسن طباطبائی حکیم، با حاشیه سید محمد باقر صدر، بیروت.
پی نوشت ها
۱٫ مجمع البیان، ج ۱، ص ۹۷٫
۲٫ مجمع البحرین.
۳٫ معجم مقاییس اللّغه.
۴٫ سوره توبه، آیه ۱۰۳٫
۵٫ المیزان، ج ۶، ص ۱۱، ترجمه المیزان، ج ۶، ص ۱۲٫
۶٫ المیزان، ج ۱۹، ص ۲۵۶، ترجمه المیزان، ج ۱۹، ص ۴۴۷٫
۷٫ المیزان، ج ۹، ص ۳۷۷، ترجمه المیزان، ج ۹، ص ۵۱۲٫
۸٫ مصباح الفقیه، کتاب الزکوه، ص ۲٫
۹٫ مجمع البحرین کتاب الالف، باب، ما اوّله الذال.
۱۰٫ المیزان، ج ۶، ص ۱۰، ترجمع المیزان، ج ۶، ص ۱۱٫
۱۱٫ المیزان، ج ۱۵، ص ۹، ترجمه المیزان، ج ۱۵، ص ۱۲٫
۱۲٫ سوره شمس، آیه ۹٫
۱۳٫ الفقه علی المذاهب الاربعه، ج ۱، ص ۵۹۰٫
۱۴٫ سوره انبیاء، آیه ۷۳٫
۱۵٫ سوره مریم، آیه ۵۵٫
۱۶٫ سوره مریم، آیه ۳۱٫
۱۷٫ المیزان، ج ۶، ص ۱۰، ترجمه المیزان، ج ۶، ص ۱۲٫
۱۸٫ امام صادق علیه السلام : لمّا انزلت آیه الزکوه (خذ من اموالهم صدقه تطهر هم و تزکیّهم بها) و انزلت فی شهر رمضان فامر رسول اللّه صلی الله علیه و آله منادیه فنادی فی الناس ان اللّه فرض علیکم الزکوه کما فرض علیکم الصلوه ففرض اللّه عزّوجل علیهم من الذهب و الفضّه و فرض الصدقه من الابل والبقر و الغنم و من الحنطه والشعیر و التّمر و الزبیب، فنادی فیهم بذلک فی شهر رمضان و عفالهم عمّا سوی ذلک…
وقتی آیه زکات (خذ…) نازل شد و نزولش در ماه رمضان واقع شد پیامبر صلی الله علیه و آله امر فرمود در بین مردم ندا دادند که خداوند همانطور که نماز را بر شما واجب کرده زکات را برشما واجب کرده است پس خداوند زکاترا در صلا و نقره و شتر و گاو و گوسفند و گندم و جو و خرما و کشمش واجب کرد… و از غیر آنها چیزی مقرر نفرمود…
فررع کافی ج ۳، ص ۴۹۷، حدیث ۲٫
۱۹٫ سوره توبه، آیه ۱۰۳٫
۲۰٫ المیزان، ج ۹، ص ۳۷۷، ترجمه المیزان، ج ۹، ص ۵۱۲٫
۲۱٫ سوره توبه، آیه ۱۰۳٫
۲۲٫ سوره بقره، آیه ۴۲، ۱۱۰، سوره حج، آیه، ۷۸، سوره نور، آیه ۵۶، سوره مزمل، آیه ۲۰٫
۲۳٫ سوره ذاریات، آیه ۱۹، سوره معارج، آیه ۲۵٫
۲۴٫ الفقه علی المذاهب الاربعه، ج ۱، ص ۵۹۰٫
۲۵٫ به عنوان نمونه سوره احزاب، آیه ۳۳، سوره مجادله، آیه ۱۳، سوره مزمل، آیه ۲۰٫
۲۶٫ سوره فصلت، آیه ۷٫
۲۷٫ بحارالانوار، ج ۹۶، ص ۱۵٫
۲۸٫ وسائل الشیعه، ج ۶، ص ۴، حدیث ۶٫
۲۹٫ بحارالانوار، ج ۹۶، ص ۱۲٫
۳۰٫ همان منبع، ص ۲۰٫
۳۱٫وسائل الشیعه، ج ۶، ص ۱۱، حدیث ۳٫
۳۲٫ بحارالانوار، ج ۹۶، ص ۲۹٫
۳۳٫ الفقه علی المذاهب الاربعه، ج ۱، ص ۵۹۰٫
۳۴٫ همان مأخذ.
۳۵٫ جواهرالکلام، ج ۱۵، ص ۱۳٫
۳۶٫ وسائل الشیعه، ج ۶، ص ۱۹، حدیث ۶٫
۳۷٫ همان مأخذ، حدیث ۷٫
۳۸٫ معمولاً دولتها دارای چهار منبع درآمد مهم هستند. این منابع به ترتیب شامل:
مالیاتها.
قرضه ها.
ایجاد و انتشار پول.
و سایر درآمدهاست.
منظور از مالیات عبارت از نسبت یا سهمی است که دولت در مقابل انجام خدمات مختلف خود از درآمد یا ثروت اشخاص (اعم از اشخاص حقیقی یعنی افراد و اشخاص حقوقی یعنی شرکتها) به طور مستقیم (مالیات مستقیم) ویا به طور غیر مستقیم و غالباً از طریق بازار (مالیاتهای غیر مستقیم) دریافت می کند.
اقتصاد خرد و کلان، ص ۲۴۶٫
۳۹٫ بعضی از بزرگان فرموده اند:
«به نظر بعضی از محققین زکات مالیات نیست، عنوان مالیات بر ضریبه که از طرف دولت وضع می شود اطلاق می گردد.»
توضیح سه نکته در این باره ضروری است:
۱ ضرائب بر دونوع هستند:الف ضرائب ثابت، ب ضرائب متغیر، و مالیاتها که ضریبه های وضع شده از سوی دولت هستند می توانند به یکی از این دوشکل باشند و این که ما در اینجا از زکات به عنوان مالیات اسلامی یاد کرده ایم لزوماً به معنی متغیر بودن آن و تعیین کم و کیف آن به وسیله دولت نیست؛ بلکه، جزو ضرائب ثابتی است که در شرع معین شده و حکومت اسلامی قانون شرع را اجرا می نماید. علاّمه شهید آیه اللّه محمد باقر صدر می گوید: «اسلام همان گونه که اصل توازن اجتماعی و معنی و مفهوم آن را مشخص و مقرر ساخته، تأمین امکانات لازم برای دولت را نیز متکفّل شده تا از این امکانات و اختیارات برای اجرای آن اصل استفاده نماید و این امکانات را می توان چنین خلاصه کرد:
اوّل وضع مالیاتها(ضرائب)ی ثابت و مستمری که دریافت شده و برای توازن عمومی به مصرف می رسد.
دوم سرمایه گذاریهای دولتی و بهره برداری دولت از آنها برای ایجاد توازن.
سوم اختیارات قانونی( در چهارچوب احکام اسلامی) که موجب تنظیم وضع اقتصادی در همه زمینه ها می شود.
۱ مالیاتهای ثابت:
«مقصود از این مالیاتهای ثابت زکات و خمس هستند که این دو واجب مالی تنها برای رفع احتیاجات اساسی وضع نشده اند بلکه…»
اقتصاد ما، صص ۷۱۱ و۷۱۲
۲ – اطلاق عنوان مالیات بر زکات در کلام بزرگان نیز شایع است، چه اولاً دولت اسلامی آن را دریافت می کرده و ثانیاً یک ضریب مالیه بوده است، هر چند معین و مشخص، در کتاب اقتصاد اسلامی آمده است:
«در مالیاتهای معین اسلامی دو نوع مالیات وجود دارد:
زکات: مالیات بر دارائی ناخالص است…
خمس (بر معونه):که مالیات بر درآمد ناخالص است. پس در اسلام هر دو نوع مالیات وجود دارد…»
عین عبارت کتاب به همین شکل است. ولی صحیح آن مؤونه است.
اقتصاد اسلامی ج۱، آیه اللّه شهید دکتر بهشتی، ص۱۱۵٫
۳ – دولت اسلامی در تنظیم روابط اقتصادی و اجتماعی از اختیارات وسیعی برخوردار است و علاوه بر اجرای مقررات ثابت و لایتعیر شرع یعنی احکام اللّه ، درمواردی بر اساس مصلحت جامعه و به مقتضای زمان، مقرراتی وضع می کند که از نظر لزوم اجرا با احکام اللّه فرقی ندارند و فقط فرق آنها با احکام اللّه در ثابت نبودن آنها و تبعیتشان از مصالح اسلام و جامعه اسلامی در هر عضوی است.
با این مقدمه و با توجه به قولی که تعیین موارد زکات را از سوی پیامبر صلی الله علیه و آله نه به عنوان تشریع بلکه از باب حکم حکومتی می داند (در همین رساله به این مطلب اشاره شده است) و از موارد نه گانه زکات الغاء خصوصیت می کند و تعیین موارد را به تناسب اوضاع اقتصادی هر عضو و مصلحت نظام، در اختیار حاکم مسلمین می داند. زکات می تواند حتی به عنوان یک ضریبه متغیر (از نظر مورد و میزان) از سوی دولت اسلامی وضع شود.
۴۰٫ وسائل الشیعه، ج ۶، ص ۴، باب وجوب زکات، حدیث ۶ و سایر احادیث باب.
۴۱٫ عن جعفربن محمد عن ابائه عن علی صلوات اللّه علیهم ان رسول اللّه صلی الله علیه و آله نهی ان یحلف الناس علی صدقاتهم و قال هم فیها مأمونون یعنی انه من انکر ان یکون له مال تجب فیه زکوه ولم یوجد ظاهراً عنده لم یستحلف.
پیامبر نهی فرمود از این که مردم بر دادن صدقات خود سوگند بخورند و می فرمود آنها در این امر امین هستند یعنی اگر کسی انکار می کرد که مالی دارد که زکات آن واجب است و ظاهراً در نزدش چیزی نبود سوگند داده نمی شد(قولش قبول می شد).
بحارالانوار، ج ۹۶، ص ۸۵ به نقل از دعائم الاسلام، ص ۲۵۲ و نیز روایات مشابه در وسائل الشیعه ج ۶ ابواب زکات انعام باب ۱۴، احادیث او ۵ و ۷ و نیز ابواب مستحقین زکات باب ۵۵ حدیث ۱٫
۴۲٫ المیزان، ج ۹، صص ۳۷۷ و ۳۷۸، ترجمه المیزان، ج ۹، صص ۵۲۵ تا ۵۲۸٫
۴۳٫ سوره نساء، آیه ۴٫
۴۴٫ المیزان، ج ۹، ص ۳۸۷، ترجمه المیزان، ج ۹، ص ۵۲۶٫
۴۵…. ولو قال المالک اخرجت ما وجب علی قبل قوله و لا یکلّف بیّنه و لایمینا، اگر مالک بگوید صدقات واجب مالم را پرداخت کرده ام ادعایش پذیرفته شده و مجبور نیست شاهد بیاورد یا سوگند بخورد.
شرایع، ج ۱، ص ۱۲۴٫
ونیز رجوع شود به وسائل، ج ۶، باب ۱۴ از ابواب زکات انعام احادیث او ۵ و ۷٫
۴۶٫ حدیث در بحث ادله و وجوب زکات بطور کامل آورده شده است.
۴۷٫ بحارالانوار، ج ۹۶، ص ۱۸، وسائل الشیعه، ج ۶، ص ۴، حدیث ۴، المحاسن، ص ۳۱۹٫
۴۸٫ سوره ال عمران، آیه ۱۸۶٫
۴۹٫ بحار، ج ۹۶، ص ۱۸، وسائل، ج ۶، ص ۵، حدیث ۷، عیون اخبار الرضا، ص ۲۴۱٫
۵۰٫ المیزان، ج ۹، ص ۳۸۸، ترجمه المیزان، ج ۹، ص ۵۲۷٫
۵۱٫ المیزان، ج ۱۵، ص ۱۰، ترجمه المیزان، ج ۱۵، ص ۱۲٫
۵۲٫ المیزان، ج ۹، ص ۳۷۸، ترجمه المیزان، ج ۹، ص ۵۱۳٫
۵۳٫ المیزان، ج ۱۵، ص ۱۰، ترجمه المیزان، ج ۱۵، ص ۱۲٫
۵۴٫ المیزان، ج ۱۵، صص ۲۷ و ۱۲۸، ترجمه المیزان، ج ۱۵، ص ۱۷۷٫
۵۵٫ سوره توبه، آیه ۱۱٫
۵۶٫ المیزان، ج ۹، ص ۱۵۸، ترجمه المیزان، ج ۹، ص ۲۱۱٫
۵۷٫ المیزان، ج ۹، ص ۲۰۲، ترجمه المیزان، ج ۹، ص ۲۶۸٫
۵۸٫ المیزان، ج ۹، ص ۳۲۸، ترجمه المیزان، ج ۹، ص ۴۵۴٫
۵۹٫ المیزان، ج ۲۰، ص ۳۳۹، ترجمه المیزان، ج ۲۰، ص ۵۷۵٫
۶۰٫ وسائل الشیعه، ج ۶، ابواب من تجب علیه الزکوه، باب ۱، حدیث ۶ و سایر احادیث باب.
۶۱٫ وسائل الشیعه، ج ۶، ص ۵۷، باب من اتجر… حدیث ۴٫
۶۲٫ وسائل الشیعه، ج ۶، کتاب الزکوه، ابواب من تجب علیه الزکوه باب ۱، حدیث ۵٫
۶۳٫ شرایع الاسلام، ج ۱، ص ۱۰۵٫
۶۴٫ جواهر الکلام، ج ۱۵، ص ۱۴٫
۶۵٫ شرایع، ج ۱، ص ۱۲۹٫
۶۶٫ همان منبع، ص ۱۰۷٫
۶۷٫ سوره فصّلت، آیه ۷٫
۶۸٫ مصباح الفقیه، کتاب الزکوه، ص ۱۷٫
۶۹٫ جواهرالکلام، ج ۱۵، صص ۶۱ تا ۶۳٫
۷۰٫ الفقه علی المذاهب الاربعه، ج ۱، ص ۵۹۱٫
۷۱٫ سوره توبه، آیه ۱۰۳٫
۷۲٫ المیزان، ج ۹، ص ۳۷۷، ترجمه المیزان، ج ۹، ص ۵۱۲٫
۷۳٫ تجب الزکوه فی الانعام الثلاث الابل و الغنم و فی الذهب و الفضه و الغلات الاربع الحنطه و الشعیر والتمر والزبیب
شرایع، ج ۱، ص ۱۰۷، و نیز ابصرع صص ۱۱۴ ۱۰۶، و شرح لمعه، صص ۳۰ ۱۳٫
۷۴٫ المیزان، ج ۹، ص ۳۷۷، ترجمه المیزان، ج ۹، ص ۵۱۲٫
۷۵٫ فروع کافی، ج ۳، ص ۴۹۷، حدیث ۲٫
۷۶٫ فروع کافی، ج ۳، ص ۵۰۹، حدیث ۱٫
۷۷٫ جواهرالکلام، ج ۱۵، ص ۶۵٫
۷۸٫ الفقه علی المذاهب الاربعه، ج ۱، ص ۵۹۶٫
۷۹٫ به عنوان مثال تحریرالوسیله، ج ۱، ص ۳۱۵٫
۸۰٫ احتمالاً تقیه بر ابن مبناست که چون زکات را حکومت جمع می کرده و می خواسته از غیر موارد نه گانه هم زکات دریافت کند امام علیه السلام در شرائط تقیه قرار گرفته و بیش از موارد نه گانه ذکر می کرده اند.
۸۱٫ یعنی همانطور که می شود روایات دسته دوم را که حمل بر استحباب شده به تقیه حمل کرد روایات دسته اول را که هم مجمل آمده می توان حمل بر تقیه نمود، امّا با مبنایی که ما برای تقیه احتمال دادیم،حمل اجمال بر تقیه مناسبتی ندارد.
۸۲٫ مقصود روایات دسته اول است.
۸۳٫ مقصود روایات دسته دوم است.
۸۴٫ جواهرالکلام، ج ۱۵، صص ۶۵ تا ۶۹٫
۸۵٫ الزکوه، ج ۱، صص ۱۵۰ و ۱۵۱٫
۸۶٫ همان منبع، صص ۱۵۱ تا ۱۵۸٫
۸۷٫ الزکوه، ج ۱، ص ۱۵۸٫
۸۸٫ الزکوه، ج ۱، ص ۱۵۸٫
۸۹٫ همان منبع، ص ۱۵۹٫
۹۰٫ همان منبع، ص ۱۵۹٫
۹۱٫ همان منبع، ص ۱۶۱٫
۹۲٫ الزکوه، ج ۱، صص ۱۶۳ و ۱۶۴٫
۹۳٫ سوره توبه، آیه ۱۰۳٫
۹۴٫ امام صادق علیه السلام : انّ اللّه عزوجلّ فرض للفقراء فی مال الاغنیاء مایسعهم…
وسائل الشیعه، ج ۶، ص ۳، حدیث ۲٫
۹۵٫ الزکوه، ج ۱، صص ۶۲ و ۶۳٫
۹۶٫ الزکوه، ج ۱، صص ۶۲ و ۶۳٫
۹۷٫ الزکوه، ج ۱، صص ۱۶۸ ۱۴۹٫
۹۸٫ الزکوه، ج ۱، ص ۱۶۷٫
۹۹٫ الزکوه، ج ۱، صص ۱۶۸ و ۱۶۹٫
۱۰۰٫ در مقاله ای پیرامون کنز، با توجه به مطالب تفسیر المیزان، تحقیق کرده و احتمال داده ایم که صاحب المیزان در خصوص پول و سرمایه قائل به زکات بوده باشد.
۱۰۱٫ سوره توبه، آیه ۶۰٫
۱۰۲٫ در اختلاف بین فقیر و مسکین دو قول گفته شده یکی این که هر دو یک صنف واحد هستند و علت این که دو صنف ذکر شده اند برای تأکید است واین قول ابوعلی جبائی است و ابویوسف و محمد هم برهمین عقیده اند و در مورد کسی که بگوید ثلث مالم برای فقرا و مساکین و فلان کس، گفته اند که نصف ثلث برای فلانی است و نصف دیگر آن برای فقرا و مساکین؛ زیرا؛ هر دو یک صنف هستند و قول دیگر که قول اکثر است این است که فقیر و مسکین دو صنف هستند و این قول شافعی و ابو حنیفه است ودر همان مسأله گفته اند که ثلث ثلث مال متعلق به فلانی است و دوسوم ثلث متعلق به فقرا و مساکین است. مجمع البیان، ج ۵، ص ۴۱٫
۱۰۳٫ المیزان، ج ۹، صص ۳۱۰ و ۳۱۱، ترجمه المیزان، ج ۹، صص ۴۱۶ و ۴۱۷٫
۱۰۴٫مجمع البیان، ج ۵، صص ۴۱ و ۴۲٫
۱۰۵٫ الفقه علی المذاهب الاربعه، ج ۱، ص ۱۶۲٫
۱۰۶٫ المختصرالنافع، ص ۵۸، تبصره ج ۱، ص ۱۱۸، شرح لمعه، ج ۲، ص ۴۳، و در همان جا می فرماید: و هو موافق لنص اثل اللغه، تحریرالوسیله، ج ۱، ص ۳۳۳، منهاج الصالحین، ص ۴۳۰٫
۱۰۷٫ المختصرالنافع، ص ۵۸٫
۱۰۸٫ شرایع، ج ۱، ص ۱۲۰٫
۱۰۹٫ در آیه آمده است: « انما الصدقات للفقراء و المساکین…» اگر فقرا و مساکین به یک معنی باشند علّتی برای ذکر مساکین وجود ندارد مگر آن که بگوئیم برای تأکید آمده است، امّا اگر مساکین را غیر از فقرا بدانیم یعنی این که بعد از فقرا صنف جدیدی ذکر شده و تأسیس مطلب جدید است نه تأکید مطلب قبلی و گفته اند که التأسیس خیر من التأکید.
۱۱۰٫ جواهرالکلام، ج ۱۵، صص ۲۹۸ و ۲۹۹٫
۱۱۱٫ همان منبع، ص ۳۰۰٫
۱۱۲٫ به نقل از جواهر الکلام، ج ۱۵، ص ۳۰۱٫
۱۱۳٫ همان منبع، ص ۳۰۲٫
۱۱۴٫ المیزان، ج ۱، ص ۴۲۸، ترجمه المیزان، ج ۱، ص ۶۴۹٫
۱۱۵٫ وسائل الشیعه، ج ۶، ص ۱۴۴، حدیث ۲ و ۳٫
۱۱۶٫ المیزان، ج ۹، ص ۳۱۱، ترجمه المیزان، ج ۹، ص ۴۱۷٫
۱۱۷٫ تبصره ج ۱، ص ۱۱۸، شرایع، ج ۱، ص ۱۲۱، تحریرالوسیله، ج ۱، ص ۳۳۶٫
۱۱۸٫ شرایع، ج ۱، ص ۱۲۱٫
۱۱۹٫ المیزان، ج ۹، ص ۳۱۱، ترجمه المیزان، ج ۹، ص ۴۱۷٫
۱۲۰٫ شرایع، ج ۱، ص ۱۲۱٫
۱۲۱٫ تبصره ج ۱، ص ۱۱۸، تحریرالوسیله، ج ۱، ص ۳۳۶٫
۱۲۲٫ جواهر الکلام، ج ۱۵، ص ۳۴۱٫
۱۲۳٫ مصباح الفقیه، کتاب الزکوه، ص ۹۵٫
۱۲۴٫ الفقه علی المذاهب الاربعه، ج ۱، ص ۶۲۳٫
۱۲۵٫ همان منبع، صفحات ۶۲۴ و ۶۲۱٫
۱۲۶٫ همان منبع، صص ۶۲۴ و ۶۲۱٫
۱۲۷٫ مجمع البیان، ج ۱، ص ۴۲٫
۱۲۸٫ ترجمه المیزان، ج ۹، ص ۴۲۱، به نقل از مجموعه من التفاسیر، ج ۳، ص ۱۴۵٫
۱۲۹٫ المیزان، ج ۹، ص ۳۲۴، ترجمه المیزان، ج ۹، ص ۴۲۱٫
۱۳۰٫ المیزان، ج ۹، ص ۳۱۱، ترجمه المیزان، ج ۹، صص ۴۱۷ و ۴۱۸٫
۱۳۱٫ شرح لمعه، ج ۲، ص ۴۹
۱۳۲٫ تحریر الوسیله، ج ۱، ص ۳۳۸
۱۳۳٫ الفقه علی المذاهب الاربعه، ج ۱، ص ۶۲۱
۱۳۴٫ همان منبع، ص ۶۲۴٫
۱۳۵٫ همان منبع، ص ۶۲۵٫
۱۳۶٫ جواهر الکلام، ج ۱۵، ص ۳۶۸٫
۱۳۷٫ به نقل از مصباح الفقیه، کتاب الزکوه، ص ۱۰۱٫

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.